توسعه صادرات

عنوان مقاله: توسعه صادرات
فرمان پارسه
آذر1392
ورود به بازارها ی جهانی و توسعه صادرات و نقش دولتها در این میان
2-3-1 ورود به بازار جهانی و انتخاب بازار
فعالیت تجار اساساً تحت تأثیر جایگاه و اعتبار جهانی آنان قرار می گیرد و لذا شرکتها برای ورود به این بازارها و برای داشتن جایگاهی برتر در میان رقبا باید تحقیق و بررسی و همچنین بازاریابی را در حد حداقل ؛ رقبا ی خود به انجام برسانند (کاتلر ؛1385 ؛440)برای ورود به این بازارها توسط شرکتهایی که این قصد را دارند باید اقدام به گرفتن تصمیماتی شود و مراحلی طی شود که این مراحل عبارتند از :
1 – تصمیم در مورد اینکه وارد بازار خارجی شویم یا نه.
2 – تصمیم در مورد ورود به کدام بازار .
3 – تصمیم در مورد نحوه ورود
4 – تصمیم در مورد نحوه برنامه ریزی
5 – تصمیمدر مورد سازمان بازاریابی
در مورد این مسائل مختصر توضیحاتی لازم بنظر می آید که در ادامه توضیحاتی جهت روشن شدن مطالب ارائه خواهیم کرد .( کاتلر ؛1385 ؛فصل 14)


تصمیم در مورد ورود به بازارهای خارجی
اگر بازار داخلی به اندازه کافی بزرگ باشد لزومی برای ورود به بازار خارجی دیده نمی شود ولی معمولا به علّت دلایل زیر به سمت بازارهای خارجی حرکت صورت می گیرد .
الف – شرکتهای جهانی که ارزانتر تولید می کنند به بازار داخلی یورش می برند.
ب – فعالیت در خارج ممکن است سود آورتر باشد.
ج – برای صرفه جویی ناشی از مقیاس ممکن است شرکت نیازمند مشتریان بیشتر باشد .
د – مشتریان شرکت ممکن است به خارج از کشور رفته باشند وشرکت به دلیل وابستگی به این مشتریان مجبور به فعالیت وخدمت در سطح بین الملل باشند .
تصمیم در مورد انتخاب بازار خارجی
شرکتها هنگام تصمیم گیری برای ورود به بازار خارجی باید اهداف و سیاستهای بین المللی خود را تعریف و تبیین کنند . برای بازارهای تجاری دسته بندیهایی متفاوتی را انجام داده اند که برای ورود به این بازارها توجه به آن دسته بندیها خالی از فایده نخواهد بود .
شاید کمترین استفاده از توجه به این دسته بندیها ؛شناخت رقبای موجود درصحنه رقابت باشد. به هر حال؛ در زیر یکی از انواع دسته بندیهارا در جهت آشنایی با این دسته بندیها ارائه میکنیم.(پژوهشهای بازرگانی ؛ 1387 ؛31)
جدول2-6دسته بندی بازارهای تجاری
نام توضیحات
1 انصار خالص یک کشور یا شرکت 100 درصد بازار را در اختیار دارد
2 انحصار مسلط یک کشور یا شرکت 100-50 درصد سهم بازار را در اختیار دارد .
3 انحصار چند جانبه سخت چهار شرکت پیشرو روی هم رفته 100-60 درصد سهم بازار را در اختیار دارند و به راحتی بر سر تعیین قیمت و مقدارتولید همکاری میکنند. در این بازار تقاضا بی کشش است .
4 انحصار چند جانبه سست چهار کشور بزرگ روی هم رفته کمتر از 40 درصد بازار رادر اختیار دارند.ائتلاف و همکاری بر سر تعیین قیمت و مقدار غیر ممکن است .
5 رقابت انحصاری تعداد زیادی رقیب وجود دارد و هیچ کدامسهمی بیش از 10 درصد بازار را در اختیار ندارند .
6 رقابت خالص بیش از 50 رقیب در بازار وجود دارند و هیچ کدام سهم قابل توجهی در بازار ندارند.
منبع ؛پژوهشهای بازرگانی؛ص31؛1387
تصمیم در مورد نحوه ورود به بازار
تصمیم گیری در مورد ورود به بازار جهانی تصمیم کلیدی و اساسی می باشد ؛ امّا نحوه ورود به بازارهای خارجی می تواند تصمیم مهمتری باشد . راه های متداول به صورت زیر پیشنهاد شده اند .( کاتلر ؛1385 ؛450-446)
الف – صادرات غیر مستقیم
ب – صادرات مستقیم
چ – صدور مجوز
د – مشارکت
و – سرمایه گذاری مستقیم
صادرات غیر مستقیم
شرکتهابه طور معمول کار را با صادرات غیر مستقیم برای صادرات آغاز می کنند .یعنی آنها برای صادرات از واسطه های مستقل استفاده می کنند . این واسطه ها به چهاردسته تقسیم می شوند .
الف – تجار صادراتی
این تجار محصولات تولید کننده را میخرندوسپس درخارج از کشور به فروش می رسانند.(ونوس؛ 1389؛31)
ب – کارگزاران صادراتی داخلی
این دسته از واسطه های مستقل به دنبال خریدارهای خارجی می روند و مذاکرات لازم را هم انجام می دهند .ایشان پاداش خود را به صورت حق العمل دریافت می کنند . شرکتهای تجاری هم از همین نوع به حساب می آیند . ( ونوس ؛1389 ؛29)
ج – سازمان تعاونی
این نوع واسطه انجام فعالیتهای صادراتی را از طرف چند تولید کننده بر عهده دارند . ( ونوس ؛1389 ؛29)
د – شرکت صادراتی
این واسطه ها در مقابل دریافت حق الزحمه کار را انجام می دهند و مبادرت به صادرات می کنند.
استراتژی صادرات به شرکت اجازه می دهد که محصولات خودرا در بازارهای جهانی به فروش برساند .و از شرکت در برابر رکود در بازارهای داخلی محافظت می کند.( ونوس ؛1389 ؛32)
صادرات مستقیم
سرانجام ممکن است با قبول ریسک بیشتر تا اندازه ای سود بالقوه خود را افزایش دهد ؛ یعنی مبادرت به انجام صادرات مستقیم کند .
برای صادرات مستقیم هم مانند صادرات غیر مستقیم روشهایی وجوددارد .( کاتلر ؛1385 ؛447 )
الف – دایره یا بخش صادرات داخلی
ب – شعبه فروش خارج از کشور
ج – نمایندگی های فروش صادراتی سیّار
د – نمایندگان یا واسطه های خارج از کشور
صدور مجوز
صدور مجوز راه ساده ای برای ورود به بازار بین المللی است .صادر کنندگان مجوز به یک شرکت خارجی اجازه می دهند از فرایند تولید و نام تجاری و دانش فنی و و اسرار تجاری و دیگر موارد ارزشمند آنها در قبال دریافت مبلغی ؛که به نام حق امتیاز مشهور است ؛ استفاده کنند .( کاتلر ؛ 1385؛448)
بنا به تعریف دیگر؛صدور مجوز را موافقت نامه ای می دانند که طی یک قرارداد حق محدود تولید وفروش کالاهای شرکت را در مقابل دریافت حق الزحمه یا حق امتیاز فروشها؛ به شرکت دیگر واگذار می کند .( ونوس ؛1389 ؛32)
مشارکت
مشارکت از طریق موافقت نامه , مشارکت رسمی بین دوشرکت برای اشتراک در منابع به منظوردسترسی به اهداف مشترک را شامل می شود و به دو صورت شکل می گیرد:
الف – شراکت راهبردی بدونه سرمایه گذاری ویژه
ب – شراکت راهبردی با سرمایه گذاری مالی ( ونوس ؛1389 ؛32)
سرمایه گذاری مستقیم
شکل نهایی و ریسک پذیرترین شکل ورود به بازار خارجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی میباشد .
دلیل اینکه این شکل از سرمایه گذاری را ریسک پذیرترین شکل سرمایه گذاری می دانند همان امکان بلوکه شدن سرمایه اصل است .
تصمیم در مورد برنامه بازاریابی
شرکتهایی که در یک یا چند بازار خارجی فعالیت دارند باید درباره نحوه انطباق و ترکیب خط مش بازاریابی خود با شرایط محلی کشور وارد کننده تصمیم گیری کنند .
خط مش کیگان1 در زمینه کالاو فعالیت پیشبردی می تواند راهنمای خوبی در زمینه برنامه ریزی بازار یابی باشد .( کاتلر2 ؛1385 ؛451)
شکل2-4 خط مش کیگان(برنامه های بازاریابی)
منبع:کاتلر؛1385؛451
2-3-2 جنبه های سیاسی و نقش دولتها در تجارت بین المللی
دخالت دولتها در مبادلات خارجی دارای دلایل اقتصادی و سیاسی است و آن ها این دخالت را به صورت برقراری موانع در راه واردات و اجرای سیاستهای توسعه صادرات و سایر اقدامات مربوط به داد وستد بازرگانی اعمال می کنند. دولتها معمولاً بااینگونه تدابیر از تولید کنندگان داخلی ومؤسسات صنعتی وتجاری کشور در مقابل رقابت خارجی پشتیبانی می کنند.و به نوعی می کوشند که برای تولیدات داخلی بازاری مناسب پیدا کنند. البته باید توجه داشت که دراین میان گاهی مقاصد اجتماعی و سیاسی با هدفهای اقتصادی در هم آمیخته می شوند و بر یکدیگر تأثیر می گذارند .(حقیقی؛1384 ؛38) دلایل اصلی برای پشتیبانی از دخالت دولت در بازرگانی خارجی را می توان به شرح زیر بیان کرد :
1 – روابط اقتصادی و بازرگانی با دنیای خارج باید با خط مش های سیاسی و و الگو روابط خارجی کشور همسو و سازگار باشد و اگر احساس گردید که انجام امور تجارت خارجی به وسیله بخش خصوصی مانع این همسویی می گردد آنگاه ممکن است دولت تصمیم به ایفای نقش بگیرد .
2 – واردات وصادرات کالاها و خدمات و جابه جایی عوامل تولیدو تکنولوژی می تواند امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد . با درک این واقعیت هرگاه تسلط کامل بخش خصوصی بر بازرگانی خارجی با اهداف امنیت ملی در تعارض باشد؛ دولت نظارت و دخالت را قابل توجیه می داند .
3 – صادرات و واردات کالا بر عرضه وتقاضا ی بازار تأثیر می گذارد و باعث و ایجاد کننده نوسانات در بازار می باشد .چون بخش خصوصی ممکن است فقط و فقط به فکر سود خود باشد دولت در این زمینه هم دخالت خودرا قابل توجیه می داند .
4 – صادرات بی رویه یک کالا ممکن است باعث کمبود برخی از منابع ارزشمند داخلی در کشور شود و منابع داخلی را با مشکلات در تولید روبه رو کند.دخالت دولت برای پیش گیری از این اتفاقات به نظرالزامی می باشد.
5 – مبادلات برخی از کالاها با دنیای خارج با تندرستی وبهداشت جامعه مربوط می باشد که این موضوع در مورد واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی ودارویی دخالت بیشتر دولت را میطلبد.
6 – در کشورهای کمتر توسعه یافته تعادل در تراز تجاری بسیار حیاتی است و دولت برای این امر یعنی تعادل در تراز تجاری دخالت خودرا یک دخالت منطقی می داند . (حقیقی؛1384؛42-39)
2-3-3روشها و سیاست گذاری در تجارت خارجی
ابزارهای دخالت دولت در تجارت خارجی با همکاری صاحب نظران رفته رفته در حال افزایش است و این در حالی است که تلاش جمعی بین المللی هرچند به صورت ظاهری؛ بر آزاد سازی تجارت می باشد .به تعبیر دیگر می توان گفت در حالی که در مجامع بین المللی کشورها در جهت آزادسازی تجاری گام برمی دارند امّا در حقیقت این کشورها درسنگ خودرا بر سینه میزنند وبرای مثال اگر این آزاد سازی در جهت منافع آنها نباشد با آن به مخالفت می پردازند .حقیقت امر حاکی از آن است که هر چند هدف آزاد سازی را به دست آوردن منافع دو ویا چند جانبه اعلام می کنند امّا ؛با تجزیه و تحلیل دقیق می توان پی برد که ایجاد اینگونه تجارت بیشتر منافع کشورهای پیشرفته راحاصل می کند تا کشورهای کمتر توسعه یافته را .چه اینکه ؛با داشتن تولیدات برتر کشورهای توسعه یافته بازارهای کشورهای توسعه نیافته خود به خود و اتوماتیک وار در اختیار تولیدات این کشورا قرار می گیرند .و به نوعی از نظر ما می توان گفت این شیوه جدید تجارت نوع جدیدی از استعمار می باشد که بدونه هیچگونه خدشه به وجه بین المللی کشورها به آن دست مییابند .با نظری به کشورهای تشکیل دهنده اتحادیه اروپا می توان تا حدودی نظاره گر این قضیه بود که چگونه کشورهای ضعیفتر متحمل فشارهای بسیار زیاد می شوند و کشورهای قدرتمند تر در حال افزایش قدرت خودهستند .همانگونه که اشاره شد دولتها می توانند راههای متنوعی را برای دخالت در تجارت به دست بگیرند . از مهمترین ابزارهای در دسترس دولت برای سیاستگذاری در بازار داخلی و بین المللی می توان موارد زیر را مورد اشاره قرار داد .
تعرفه گمرکی
تعرفه مالیاتی غیر مستقیمی است که دولت بر واردات کالا ها و خدمات می بندد و بر دو نوع تعرفه نسبی و تعرفه معین می باشد .
سوبسید 2
سوبسیدها یارانه های پرداختی است که از طرف دولت به افراد و گروهها و…تجاری و صنعتی و…کشور و بیشتر در جهت رشد صادرات تعلق می گیرد .
سهمیه واردات و صادرات
تعیین سهمیه برای واردات و صادرات نوعی دخالت مستقیم دولت در امر صادرات و واردات است .
تدابیر اداری
تدابیر اداری نوعی مقررات به صورت بوروکراتیک هستند که ورودکالاهای خارجی را با مشکل روبه رو و یا آن را کند می کنند . در این زمینه ژاپنیها دارای شهرت جهانی می باشند.(حقیقی ؛1384 ؛ 52-42 )در گذشته اقتصاد دانانی بوده اند که نقش دولت را در اقتصاد رد کرده وآن را محدود به تأمین امنیت و عدالت اجتماعی می دانستند .از نمونه بارز این اقتصاد دانان می توان به آدام اسمیبت که یک لیبرال کلاسک بوداشاره کرد اما در سال 1936 کینز1 ؛ اقتصاد دان انگلیسی با تجزیه و تحلیل بحرانهای اقتصادی نظیر بیکاری و کاهش تقاضای کل به شیوه مستدل ؛دولت را عامل رفع این بحرانها معرفی کرد .( موسوی جهرمی ؛— ؛131)
وظایف دولت ها برای گسترش صادرات
دولتها با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند مسؤلیت دار ایجاد توسعه در اقتصاد هستند . لذا برای دولتها می توان وظایفی را بر شمرد . مسؤلیتهای زیر از جمله آن وظایف هستند . (موسوی جهرمی ؛—- ؛فصل هفتم )
الف – گسترش خدمات اجتماعی و زیر ساختهای اجتماعی
توسعه زیر ساختها کاری طولانی است و به علّت گستردگی و وسعت این طرحها به عنوان مثال داشتن راه های ارتباطی طولانی ؛آب و برق و مخابرات و…این کار از عهده بخش خصوصی خارج وبه نوعی دولتها خود باید عهده دار انجام این قبیل مسؤلیت ها باشند .
ب – سیاست پولی ومالی و کسر بودجه
از این مجموعه سیاست های پولی معمولاًً به عهده بانک مرکزی می باشند و از مهمترین ابزار در دسترس بانک مرکزی برای انجام این مسؤلیت می توان به :
1- عرضه پول
2- نرخ بهره
3-کنترل اعتبارات از طریق نرخهای تنزیل پول
اشاره داشت .
همچنین ؛ سیاست های مالی را دولت خود به عهده می گیرد و با توجه به شرایط موجود این
سیاستها را تنظیم می کند . مهمترین آنها عبارتند از :
1 – مالیات
2 – پرداختهای انتقالی
3 – اوراق قرضه عمومی
دولتها به منظور سرمایه گذاری در طرههای اقتصادی و اجتماعی متوصل به سیاست کسری بودجه می شوند که با استفاده از این سیاست می توان سرمایه گذاری لازم را در طرح های عمرانی انجام دهند. سیاست کسری بودجه می تواند رکودهای اقتصادی ناشی از کمبود سرمایه و یا تقاضای کل را رفع کند ودر اجرای این سیاستها اثرات تورّم را نیز مورد توجه قرار دهند که مخرب واقع نشود.
2-3-4سازمانها مرتبط با توسعه و تجارت بین المللی
در سطح مناطق گسترده ای از سطح دنیا از مدتها قبل کشورها به دنبال ایجاد موافقت نامه هایی هستند برای ایجاد همکاری در همه زمینه ها که در این میان موافقت نامه ها در زمینه اقتصادی مشهود تر می باشند . البته در بسیاری از موارد به ظاهر ؛ هدف اصلی کمک به پیشرفت اقتصادی کشورهای کمتر توسعه می باشد و بیان می شود که از نظر ما این هدف کمی اغراق آمیز است.آشنایی با بعضی از این سازمانها می تواند مفید باشد ولذا ذکر چند نمونه از این سازمانها و توضیحاتی در مورد آنها می تواند در این جهت مفید واقع شود.
کنوانسیون تجارت ملل متحد ( انکتاد)
این کنوانسیون نهاد اصلی مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه تجارت و توسعه است که در سال 1964تأسیس شده است . وظیفه اصلی این کنوانسیون گسترش تجارت بین المللی به ویژه تجارت کشورهای رو به رشد برای تسریع پیشرفت اقتصادی آنان است .از دیگر وظایف این کنوانسیون می توان به:
 تحلیل سیاست ها و مشورتها
 مذاکرات و ایجاد وحدت نظر میان کشورها
 نظارت بر برنامه های اقتصادی و اجرای آنها
 همکاری های فنی
اشاره کرد .این سازمان در تلاش برای پشتیبانی از عقب مانده ترین کشورها نقش درجه اول را ایفا کرده است . ( ابراهیم نژاد ؛ 1385؛116)
مرکز تجارت بین الملل
مرکز تجارت بین الملل اطلاعات تجاری رادر اختیار کشورهای در حال توسعه می گذارد تا تلاشهای این کشورها برای تحقق بخشیدن به همه ظرفیتها و پتانسیل ها ی تجاری خود را به ثمر برسانند .در حقیقت برای توفیق در امر صادرات و کارایی در واردات کمک هایی را به کشورها از لحاض اطلاعاتی می رسانند. (ابراهیم نژاد ؛1385؛122)
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات1) و سازمان تجارت جهانی (W.T.O)
استارت اولیه این موافقت نامه از سال 1947 زده شد و تا سال 1995به حیات خود ادامه داد و بعد از آن موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت با تغییرات و اصلاحات تقریباً ناچیز ؛ به سازماتن تجارت جهانی تبدیل شد .توضیح در مورد جزئیات این سازمان و موافقت نامه از حوصله بحث خارج است و لذا فقط به ذکراهداف آنها می پردازیم .
 ارتقاء سطح زندگی در کشورهای عضو
 فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل
 افزایش درآمدهای واقعی و تقاضا
 بهره برداری مؤثر از منابه جهانی
 گسترش تولید و تجارت بین المللی
همانگونه که گفته شد تقریباً مشترک هستند . در واقع ؛این اهداف ابتدا به موافقت نامه متعلق بودند که بعد از انحلال آن و ایجاد سازمان تجارت جهانی به اهدافW.T.O تبدیل شدند . ( ابراهیم نژاد ؛1385؛فصل پنجم )
از دیگر سازمانها وهمکاریها و پیمانهای بین المللی و منطقه ای می توان به موارد زیراشاره کرد .
 سازمان همکاری اقتصادی ( اکو)
 سازمان کنفرانس اسلامی
 کمیته کمکهای توسعه
 آژانس
 آ.سه.آن
 اوپک
 نفتا
 و… .
2-3-5علّل عقب ماندگی توسعه صنایع کشور
در سالهای پایانی دهه1380 و آغازین دهه 1390 به نظر می رسد که اقتصاد ایران در حال و روز مناسبی قرار ندارد . برای این وضعیت دلایل زیادی را بر شمرده اند که به نظر برخی درست و برخی هم نادرست هستند . شاید یکی از دلایلی که منتقدان وضعیت اقتصادی در ایران را زیاد تر از گذشته می کند متناسب نبودن وضعیت اقتصاد با توجه به منابع در اختیار کشور می باشد .صاحب نظرانی که در این باره بحث می کنند اذعان دارند که یکی از دلایل ضعف در اقتصاد کشور ؛ استفاده از فرصتها و نقاط قوت نه در حد ضعیف ؛ بلکه حتی کمتر از ضعیف می باشد .دلایل زیادی را می توان در مورد ناکارآمدی و به دگر بیان عقب ماندگی از توسعه در صنایع کشور نام برد .امّا صرفاً از نظر ما؛ شاید مهمترین دلایل ؛ برای این موضوع را ناشناخته ماندن ظرفیتهای موجود کشور؛ در زمینه های گوناگون را بیان کرد .برای مثال ؛ هستند کشورهایی که بخش عمدۀ درآمد کشورشان را از درآمد حاصل از بحث گردشگری ؛حاصل می کنند . و این درحالی است که مناطق لازم برای استفاده بخش توریستی و گردشگری این کشورها شاید حتی قابل مقایسه هم با ظرفیتهای کشور ایران نباشد .نمونه بارز این مثال را می توان به یکی از کشورهای همسایه ایران نسبت داد . هرچند به نظر نمیرسد این کشور هم برنامه مدونی برای بحث گردشگری داشته باشد امّا متأسفانه در عمل گردشگران و مسافران ایرانی که از این کشور بازدید می کنند در مقایسه با گردشگران این کشورکه از ایران بازدید میکنند ؛ به بیانی قابل مقایسه هم نیست.خارج از بحث ظرفیت؛ از نظر ما دلیل دیگر ناکارآمدی و عدم کارآیی در تمام سطوح مدیریت ؛ چه در سطح خرد و چه در سطح کلان می باشد که مانعی بس بزرگ در جهت توسعه اقتصادی می باشد . شاید دلیل این ناکارآمدی را بتوان وجود اهداف متناقص و ناهماهنگ و صد البته اثر گذاری نظرات غیر اصولی و کارشناسی نشده افراد مسئول و نیز ایراد کردن تعصبات در اصول کاری باشد.
به هر حال ؛ مهمترین موانع در راه توسعه را می توان به شکل زیر بیان نمود. که البته این دلایل در فصل پنجم کتاب موانع و فرصتها از جمله انتشارات پژوهشهای بازرگانی آمده است و از آنجا که این دلایل از نظر ما مهمترین دلایل در جهت جلوگیری از توسعه در اقتصاد و صادرات و… هستند آنها را در اینجا ذکر می کنیم که شرح بیشتر آن در همان منبع آمده است .
1. ساختار انحصاری بازار تولید کالاهای صنعتی
2. مالکیت دولتی فعالیت های صنعتی
3. در جا زدن در راهکارهای صنعتی واردات و جایگزینی واردات
4. وابستگی درآمد کشور به نفت
5. وفور منابع طبیعی : فرصت یا تهدید‍!
6. وجود جنگهای متعدد در منطقه
7. فقدان راهکارهای توسعه صنعتی
البته در مورد درجا زدن جایگزینی واردات و در جهت برداشتن گامی مؤثر می توان مراحلی را که به صورت موفق کشورهای توسعه یافته از آن استفاده برده اند به صورت یک تجربه مورداستفاده قرار داد . این مراحل عبارتند از :
الف – مرحله جایگزین کردن واردات:از طریق سرمایه گذاری در کالاهای مصرفی با فناوری تولید نسبتاً ساده و کاربر که به طور عمده بر تأمین تقاضای داخلی متکی است .
ب – مرحله توسعه صادرات :صادرات محصولات کاربر که در بازار خارجی برای آنها تقاضا وجود داشته باشد و بخش عمده ای از این تولیدات مانند تولیدات مرحله نخست می باشد ولی با کیفیت بالاتر بوده است.
ج – ایجاد صنایع سنگین و صنایع شیمیایی و پتروشیمی و حرکت تدریجی از صتایع واسطه ای و سرمایه بر به صنایع مهندسی و مهارت بر
د – آزاد سازی و حرکت به سمت تولیدات مبتنی بر دانش پیشرفته و ورود به عرصه رقابت گسترده صادراتی در بازار بین المللی ( پژوهشهای بازرگانی ؛1387 ؛82)
نکته ای که در این میان تأمل بر انگیز است این است که کشورهای که دارای منابع فراوان طبیعی هستند در بیشتر موارد فقیر و حتی عقب افتاده از لحاض اقتصادی هستند و کشورهایی که از لحاض منابع طبیعی ثروت چندانی ندارند و به نوعی فقیر هستند ؛ حتی در صدر کشورهای توسعه یافته در سطح جهانی قرار دارند. شاید یکی از دلایل این امر این است که کشورهای دارای منابع همیشه مورد تهاجم دیگر کشورها و به نوعی چپاول دیگر کشورها قرار می گرفته اند .صاحب نظران این امر تا حدودی قصد داشته اند این موضوع رابا دلایلی توجیه کنند . یکی از دلایلی که برای این نکته بیان شده است اثر اصل بیماری هلندی است. این اصل بیان می دارد که:
((اثرات زیانبار حاصل از تکانه های درآمد ارزی یک بخش کوچک ویا مستقل بر ترکیب تولید بخشهای تجاری-غیر تجاری کشور است .به نوعی که با افزایش درآمد ناشی از یک بخش ؛ افزایش درآمد کل را شاهد هستیم که خود باعث افزایش تقاضای کل می شود و بایثد این تقاضا از طریق واردات رفع شود .اگر این واردات از طریق فعالیت های تجاری باشد وضعیت ثابت می ماند و اگر غیر تجاری باشد باعث گران شدن وضعیت اقتصادی و ایجاد توّرم می شود.))(پژوهشهای بازرگانی؛1387؛87)
دگرگونی در فضای بین المللی نیز از دیگر دلایل ؛برای عقب ماندن از توسعه در کشور بیان شده است . از موارد مهّم این دگرگونیها موارد زیر مشخصتر و بارزتر هستند .
1. ترتیبات منطقه ای و منطقه گرایی
2. سرمایه گذاری مستقیم خارجی
3. گسترش تجارت و سرمایه گذاری و وابستگی متقابل
4. گسترش بازار و رقابت پذیری
5. تغییر در نظامهای سازماندهی صنعتی
6. تغییر ترکیب صادرات کالایی و نقش کشورهای در حال توسعه
7. آزاد سازی ؛ توسعه بخش خصوصی و کاهش سهم نقش دولت ها
8. جهانی شدن فعالیت ها ی بنگاهی و بین المللی شدن تولید(پدیده فراملی شدن)
9. انتقال در فناوری اطلاعات و حمل و نقل و ارتباطات
ذکر فرصتها و تهدیدات و نقاط قوت والزامات ؛ نیز که در همان منبع آمده است خالی از فایده نخواهد بود .امّا لزوماً این موارد را به صورت فهرست وار ارائه می کنیم که از طولانی شدن بحث کاسته شود .
1 – نقاط قوت
 فراوانی نیروی کار تحصیل کرده
 انرژی فراوان و ارزان
 منابع طبیعی فراوان
 موقعیت ژئو پولوتیک ایران
 بازار بزرگ داخلی
2 – فرصت ها و تهدیدات
 انتقال فعالیتها به کشورهای با دستمزد پایین
 مزیت دست رسی به بازار کشورهای توسعه یافته
 همکاری وو مشارکت منطقه ای
 موقعیت مکانی ایران
 رشد سریع صنعتی کشورهای پیرامون
 رقابت شدید منطقه ای در کشورهای منطقه ای در برخی از محصولات
3- الزامات
 ایجاد فضای رقابتی کسب و کار
 فرهنگ سازی در راستای به کار گیری فناوری نوین
 به کار گیری و پرورش مدیران خلاق و کارآمد
 پرورش نیروی انسانی ماهر و متخصص
 بازنگری قوانین خاص توسعه ؛ مخصوصاً برای محصولات فناوری بر
 تقویت رابطه دانشگاه با صنعت
 حمایت دولتی
 انتخاب کردن رشته های فعالیت برای توسعه
 فعال سازی مراکز تحقیق و توسعه در شرکتها
 برقراری روابط بین المللی مناسب
 همسویی سیاست های پولی و مالی و ارزی

 


فرمان پارسه

کپی برداری  و هرگونه استفاده از این مقاله فقط با اجازه کتبی مجاز است.