توسعه

توسعه

امروزه توسعه همپای زندگی بهتر تلقی میشود و جوامع نسبت به آن بیشتر از گذشته متنفع میشوند .توسعه همان رشد اقتصادی نیست ( پابلی یزدی و ابراهیمی ؛1386؛32) زیرا توسعه جریان چند بعدی است که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی و-اجتماعی را به همراه دارد (ازکیا؛1370؛18)توسعه گذر از وضعیتی به وضعیتی دیگر  می باشد و عبارت است از تغییر و تحول و پیشرفت (رکن الدین افتخاری؛1382 ؛141)

واژه توسعه به رغم کاربردهای فراوانی که دارد به هیچ وجه معنای واضحی ندارد به همین جهت توسعه هنگامی معنایی در دسترس قرار میگیرد که که آن را از جهتهایی مورد بررسی قرار دهیم . از جمله این جهات می توان به موارد زیر اشاره داشت :

  • توسعه اجتماعی1
  • توسعه اقتصادی 2
  • توسعه فرهنگی 3
  • توسعه سیاسی4 (ازکیا؛1377؛27-18)

لازم به ذکر است که هر کدام از این جنبه ها دارای ابعاد و شاخصهایی هستند که در ادامه این ابعاد را برای هر موردبه صورت خلاصه بیان خواهیم کرد .

توسعه اجتماعی

ابعاد مورد نظر برای سنجش توسعه اجتماعی موارد زیر هستند:

  1. سطح شهر نشینی
  2. سطح کاربرد فناوری در زندگی روز مره
  3. نوع و شکل جرایم و طلاق ها
  4. سطح تعامل با دنیای بیرون
  5. ترکیب طبقات
  6. سطح تعامل اجتماعی
  7. نوع گروه بندی اجتماعی
  8. استقلال طبقات از دولت
  9. انواع جدید خانواده ها وشکل دموکراتیک تر آنها
  10. سطح مصرف و جستجوی کیفیت زندگی
  11. تنوع حیات اجتماعی عدالت اجتماعی و دسترسی به دفرصتهای برابر(اسشس ؛1382؛57-56)

توسعه اقتصادی

ویژگیهای زیر بیانگر یک اقتصاد دارای توسعه است :

  1. نقش آفرینی در مناسبات جهانی
  2. دارا بودن سهم قابل قبولی از بازار جهانی
  3. تولید صنعتی
  4. تولید کشاورزی انبوه
  5. انباشت و صدور سرمایه
  6. سطح بهره وری و اشتغال کشور
  7. سطح اشتغال مفید و در آمد
  8. سطح تولید صنعتی
  9. درصد جمعیت شاغل به کار در صنعت
  10. کیفیت زندگی شهروندان بر اساس استانداردهای مانند احساس امنیت ,امید به آینده ,خود شکوفایی,نرخ مر گ و میر و زاد و ولد
  11. میزان فقر و محرومیت
  12. بنیادهای قشر بندی
  13. میزان و شدت احساس محرومیت
  14. سطح توانمندی شهروندان (کلمن و نیکسون ؛1378؛24-22)

توسعه سیاسی 

که دارای سه سطح است  :

  1. شکل گیری یک حکومت ملتی
  2. افزایش کارایی حکومت در بسیج منابع انسانی در راستای اهداف ملی
  3. میزان  مشارکت عمومی در سیاست (هانتینگتون؛1370؛5)

توسعه فرهنگی

  1. گذار از فرهنگ انقیاد به فرهنگ مشارکتی
  2. گذار از نگرش محدود محلی اندیش سنتی به نگرش جهانی اندیش
  3. گذار از تعلقات فرو ملی و قبیله ای به تعلق خاطر ملی
  4. مرجعیت یابی علم و عقلانیت در زندگی بشری
  5. اهمیت یابی آموزش و مهارت و تکنیک در زندگی انسانی
  6. دسترسی هرچه بیشتر به محصولات فرهنگی .(مهدیزاده و دیگران ؛1385؛45)

2-2-10کشاورزی و توسعه

تصادفی نیست که ترقی مادی بشر 8000 سال پیش در منطقه بین النهرین1 ( مهد تمدن واقع در عراق کنونی ) آغاز گردیده است  برای نخستین بار کشاورزی استقرار یافته است .کشاورزی باید استقرار یابد وگرنه امیدی به بهره وری کشاورزی فزاینده که ایجاد کننده ای برای پایه ای برای توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی و ساخت شهرها و …. است؛ وجود ندارد (وال ؛1378؛240 )

در بسیاری از کشورهای رو به توسعه امروزی ، کشاورزی هنوز بی اندازه عقب مانده است . بهره وری پایین یکی از دلایل عمده ناکار آمدی کشاورزی و فقر و عقب ماندگی و تأثیر آن بر توسعه کل اقتصاد است .

برا ی کشاورزی باید یک استراتژی در جهت ایجاد توسعه ای پایدار وضع شود. در استراتژی توسعه ضمن توجه به مشکلات بخش کشاورزی باید نکاتی را مورد توجه قرار داد  چه اینکه ؛ اگر قرار است در آینده کشور به یک کشور صنعتی و پیشرفته – کشوری که بنای اقتصادی سالم و محکم داشته باشد – تبدیل شود ؛ کشاورزی نمی تواند به صورت حاشیه ای و سنتی ادامه پیدا کند.

اگر استراتژی به صورت آگاهانه صورت نپذیرد کشاورزی به صورت حاشیه ای ادامه پیدا خواهد کرد و بخش کشاورزی به صورت غریب و تک افتاده و کم اهمیت تلقی خواهد شدو انگیزه و امکان حضور فعال را در اقتصاد نخواهد داشت و فرار کشاورزان از این بخش ادامه پیدا خواهد کرد و ما همشه درآن فکر خواهیم بود که چه کنیم که کشاورزی ما بهتر شود و غذایمان را چگونه تأمین کنیم و امثال این افکار .بنا بر این در تصمیم گیری چه در زمینه واگذاری زمین و نحوه واگذاری زمین و چه در زمینه به هم ریختن بافت تولید و بافت مالکیت باید به این نکته توجه داشت که باید واحدهایی در بخش کشاورزی تقویت شوند که؛با استفاده مفید از تکنو لوژی بتوانند کار کنند .این واحدها باید سازماندهی خاصی داشته باشندو سیاستها را به سوی توسعه جهت دهی کنند ( عظیمی؛1370؛231 )

هرگاه کشوری قصد داشت باشد در جهت توسعه اقتصادی گام بر دارد ناگزیر ، باید از بخش کشاوری غافل نماند . البته باید در این زمینه تئجه داشت که توسعه اقتصادی با رشد اقتصای متفاوت می باشد. رشد اقتصادی می تواند برای مثال حتی در زمان تورّم ها  هم سر برآورد و به نحوی دیگر با کمی کلی گویی می توان رشد اقتصادی را مقطعی و همان رشد در اعداد و ارقام دانست .امّا توسعه اقتصادی چیزی فراتر و پایه ای تر و نیز بلند مدت تر نسبت به  رشد اقتصادی می باشد .

می توان به زبانی دیگر دلیل و لزوم توجه به کشاورزی برای توسعه اقتصادی (و نه رشد اقتصادی) را اول از همه ؛ ایجاد اشتغال و کار آفرینی مناسب و بعد قطع نیاز از خارج و سپس امکان توان صادرات را به خارج ازکشور بیان کرد. در طول ممکن شدن دلایل فوق الذکر امکان ایجاد شغلهای جانبی نظیر حمل و نقل و تولید و فروش ابزار کشاورزی و… نیز ممکن خواهد شد. البته در انتخاب نوع محصول قابل کشت باید به عواملی همچون مزیتهای نسبی و مطلق و… نیز توجه داشت .

نقش کشاورزی در توسعه

در مورد انواع اثرات کشاورزی بر توسعه دسته بندی های متفاوتی صورت گرفته است .  بر طبق یکی از مناسب ترین این دسته بندیها کشاورزی چهار کمک عمده توسعه اقتصادی می رساند  که به صورت زیر بیان شده است .

1 – کمک به محصول

2 – کمک به عامل

3 – کمک به بازار

4 – کمک به صورت مبادله خارجی

در ادامه تضیحاتی را در این زمینه بیان خواهیم داشت.

کمک به محصول

کمک به  صورت محصول به این واقعیت بر میگرد که کشاورز غذایی را به صورت افزون بر نیاز معیشیتی خود به منظور تغذیه کارگران شاغل در مشاغل دیگر و به صورت مازاد باب بازار تولید کند. مازاد باب بازار به معنی تفاوت میان نیاز معیشتی و تولید کشاورز می باشد که توضیح کامل آن از حوصله بحث خارج است .( وال1 ؛1378؛240)

کمک به عامل

کمک به عامل کمک به عامل به دو صورت  ؛ صورت می گیرد که عبارتند از کمک به کار و کمک به سرمایه . ( وال؛1378؛242)

کمک به بازار

لاک وود2 (1954) در بر رسی کلاسیک توسعه اقتصادی نوشته است :

(( رشد تولید مواد اولیه در ارتباط متقابل با صنعتی سازی و شهر گرایی در هر نقطه بود …صنعت هنگامی که توسعه یافت بازاری گسترش یابنده برای اضافات مواد غذایی ومواد اولیه نواحی روستایی عرضه داشت … از سوی دیگر ، بهره وری رشد یابنده صنایع اساسی یک بازار روبه گسترش داخلی برای کارخانه ها و خدمات ایجاد کرد.))

نیز گزارش توسعه جهانی ( 1979) بانک جهانی خاطر نشان کرده است :

(( یک اقتصاد راکد روستایی با قوه خرید اندک رشد صنعتی را در بسیاری از کشورهای روبه رشد و توسعه را عقب نگاهداشته است ))

همانگونه که قبلاً نیز بیان شد کشاورزی می تواند یک موتور توسعه باشد که همه بخشهای صنعتی یک کشور را به هم مرتبط کند . البته برای توسعه؛کشاورزی تنها راه نیست ؛ امّا بی شک یکی از مهمترین راه های شروع مسیر توسعه است .

سهم ارز خارجی

در مراحل اولیه توسعه احتمالا تنها منبع تهیه ارز خارجی و بین المللی صادرات مواد اولیه است.بنابر این صادرات محصولات کشاورزی می تواند در مبادلات خارجی کمک مهمی برای تهیه انواع ارز خارجی باشد .ارز خارجی همانند یک پس انداز است و دسترسی به کالاهایی را فراهم می آورد که یا نمی توان آن را در داخل کشور تولید کرد و یا فقط با صرف هزینه های سنگین در معنای هزینه فرصت می تواند تولید شوند .درهرصورت ؛ وارداتی که با توسعه صدور محصولات امکانپذیر میگردد بسیار مولد خواهد بود و بیشتر زمانی اینگونه است که کالاهای وارداتی از نوع سرمایه گذاری برای فراگرد توسعه باشد . ( وال ؛1378؛244 )

البته در این منبع سخنانی در مورد بیماری هلندی به میان آمده است که به نظر می آید توسعه در بخش کشاورزی با آنچه که بیماری هلندی خوانده می شود متفاوت است .

در واقع بیماری هلندی بیانگر این نکته است که  هنگامی که  یک قسمت از اقتصاد  که تا حدودی وابستگی کمی با دیگر قسمتها و صنایع کشور دارد موجب در آمد زایی می شود و درخواست تقاضای بیشتر مردم به دلیل درآمد بیشترو افزایش سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه کمبود عرضه و نیاز به واردات  بیشتر و تورّم بیشتر را به دنبال دارد .

امّا توسعه با توجه به بخش کشاورزی چون بر اساس یک تولید واقعی است خالی از حبابهای درون خود می باشد و در واقع تولید در بخش کشاورزی خود به خود با دیگر قسمتها و صنایع موجود در کشور مرتبط می باشد و به صورت خود کار دیگر بخشها را موّلد می گرداند .

موانع توسعه کشاورزی

از مهمترین دلایل و موانع موجود در راه توسعه کشاورزی می توان به گرایش شهری برضد کشاورزی را نام برد که شکلهای مختلفی را به صورت زیر در مورد آن بیان کرد .

1 – تمرکز سرمایه گذاری در صنعت

2 – حفظ قیمت های محصولات کشاورزی در سطح پایین به سود بخش صنعتی و شهری

3 – انگیزه های مالیاتی و کمک های رایگان به صنعت

4 – اضافه ارزشگذاری نرخهای ارزی که قیمت نهاده های صنعتی و قیمت واقعی صادرات کشاورزی را پایین نگاه داشته است .

5 – حمایت تعرفه ای ؛و سهمیه ای به سود صنعت که قیمت انواع کود  بذر و تجهیزات را بالا   می برد .

6 – هزینه های بیشتر عمومی در مناطق شهری مانند خانه سازی و تغذیه و بهداشت

7 – و…..(وال؛1378؛265)

2-2-11دلایل توسعه صادرات

صادرات هر کشور مانند ویترینی از تو لیدات داخل یک کشور می باشد و در واقع می توان آن را بیانگر قدرت در دیگر تولیدات نیز دانست و مثلا اگر صادرات یک کالا به صورت نامرغوب صورت گیرد  دیدگاه مصرف کنندگان از دیگر کالا ها را هم مخدوش خواهد کرد .همانگونه که قبلاً بیان شد ؛ صادرات راهی است برای رشد در اقتصاد یک کشور و این رشد در توسعه صادرات می تواند دلایلی برای خود داشته باشد .در واقع میتوان گفت هرگاه اسمی از توسعه صادرات برده می شود ویا  اینکه چرا یک کشور دارای صادرات برتری نسبت به سایر کشورها ست  دلایلی برای برتری این کشورها بر سایر کشورها به ذهن میرسد . از جمله این دلایل می توان به موارد زیر اشاره کرد .1

1 – مزیت اقتصادی

2 – داشتن تکنولوژی

3- داشتن کیفیت برتر

4- یکپارچگی رو به عقب و جلو

5- میزان قدرت مالی صادر کنندگان

6- مهارت مدیریت

7- جهانی فکر کردن

8- کاهش ارزش پول ملی کشور

9- توسعه از لحاض جغرافیای

در ادامه هر یک از دلایل فوق را قصد داریم در حدی که به روشن شدن آن کمک کند توضیح دهیم .

مزیت اقتصادی

مزیت اقتصادی بیانگر نقطه قوت یا فرصتی است که یک کشور یا شرکت یا هر موسسه دیگر که در صدد صادرات بر می آید از آن استفاده کرده و سودهای مورد نظر خود و یا حتی فراتر از آن را به دست آورد.در بحثهای اقتصاد و مخصوصاً در تجارت خارجی از مزیتهای زیادی نام برده می شود .

در این قسمت سعی کرده ایم از مزیتهایی که بیشترین شهرت را در این بین  دارا هستند  موارد زیر را انتخاب و توضیح دهیم .

الف – مزیت مطلق

ب –  مزیت نسبی

ج  –  مزیت پیشتاز بودن

د  –  مزیت رقابت ملی

 مزیت مطلق

مزیت مطلق عنوان نظریه ای بود که در سال 1776 آدام اسمیت 1در کتاب خود به نام ثروت ملل آن را بیان کرد .  از این نظریه  بعنوان  یک رویداد مهم در اقتصاد در آن زمان و بعد از آن  نام برده می شود .این نظریه بر این اساس است که :((اگر کشوری نسبت به کشورهای دیگر در تولید کالا کارایی بالاتری را داشته باشد آنگاه در عرصه تجارت به برتری مطلق دست می یابد )).همچنین وی بر این باور بود که  هر کشوری باید در تولید کالاهایی تمرکز یابد که در آن نسبت به سایر کشورها  دارای مزیت مطلق است و نیز باید کالاهایی را وارد کند که سایر کشورها در زمینه  تولید کالای مربوطه دارای مزیت مطلق باشند . (حقیقی ؛1384 ؛12- 8 )

در شرح این نظریه به نظر می رسد تا اندازه ای این نظریه غیرواقع بینانه باشد.چون کاربردی کردن این نظریه نیازمند همکاری بین ملّت ها چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی می باشد .ولی به هر حال باید اذعان داشت که ضعف در به کار گیری این نظریه تا اندازه ای به ضرر تمام کشورها است.

 مزیت نسبی

این نظریه مربوط به دیوید ریکاردو2 می باشد که در سال 1817 و در کتاب اصول اقتصاد سیاسی خود بیان کرده است .در حالی که در نظریه اسمیت بیان شده است که یک کشور در هر زمینه ای که در تولید برتری دارد  می تواند به تولید و صادرات روی بیاورد ؛ ریکاردو اظهار می دارد که هر کشور در زمینه یا زمینه هایی که بیشترین سود و برتری را که به دست می آورد وارد تجارت جهانی شود . در واقع می توان مقصود ریکاردو را اینگونه بیان کرد که اگر کشوری در همه زمینه ها برتری مطلق دارد  می تواند در زمینه که بیشترین کارایی و بهره برداری و بهره وری را داراست وارد عرصه تجارت شود و در واردات نیز به کشورهای نظر داشته باشد که بیشترین بهره وری را در زمینه ای خاص دارند. (حقیقی ؛1384 ؛16-12 )در همان منبع مثالهایی برای درک بیشتر ارائه شده است که مطالعه آنها خالی از فایده نخواهد بود .

مزیت پیشتاز بودن

بر اساس این نظریه یک کشور ممکن است در صادرات کالا یا کالاهایی تسلط پیدا کند تنها به این دلیل که یک یا چند شرکت بزرگ و برتر و پیشتاز در صنعت مورد نظر در این کشور قرار داشته باشند . این نظریه به معنای وجود عوامل تولید نیست که اساس شرکتهای بزرگ بر اساس آنها  قرار گرفته است  . بلکه بر اساس وجود اصل رقابت و تکنولوژی و تا حدی بر اساس نظریه نسبی ریکاردو می باشد  و در این میان می توان نقشهایی را برای دولت با عناوینی همچون اعطای سوبسید خالص و هدفدار در جهت افزایش شانس شرکتهای  صادر کننده برای صادرات قابل توجه ؛ عنوان کرد. (حقیقی ؛1384 ؛ 29-26 )

مزیت رقابت ملی

مایکل پرتر1از دانشگاه مدیریت هاروارد بر اساس انجام یک تحقیق در سال 1990 مزیت رقابت ملی را در کتابی تحت عنوان مزیت رقابتی کشورها  به عنوان نظریه ای جدید در تجارت بیان کرد.مایکل پرتر اساس نظریه خود را بر اساس چهار عامل محیطی و برای شکل دهی به رقابت در سطح ملی و محلی بنا نهاده است .

این عوامل عبارتند از :

1 – برخورداری از منابع اقتصادی و عوامل اولیه تولید که خود به دو دسته عوامل پایه یا انتسابی و عوامل اکتسابی تقسیم می کنند .

2 – شرایط تقاضا

3 – وجود منابع مرتبط و حمایت کننده با امتیاز وجود توان رقابت درسطح بین المللی

4 – نوع استراتژی ساختار و توان رقابتی شرکتها ی صنعتی و تجاری کشور

البته پرتر عواملی مانند شانس و بخت را نیز جزء عوامل دخیل در این موضوع می داند.(حقیقی ؛1384 ؛35-29  )

 

تکنولوژی

در هر زمان و دوره ای برای تولید محصولات مورد نیاز ؛ تکنیکها و روشهایی برای تولید وجود دارد که به زبان ساده می توان این فنون تولید را با عنوان تکنولوژی تولید شناخت . در هر زمان از تاریخ تکنولوژی ها ی موجود به دو صورت تکنولوژی کارآمد و تکنولوژی نا کارآمد وجود دارند .

اگر بخواهیم به امر صادرات مبادرت کنیم باید در انتخاب تکنولوژی عوامل زیادی را مورد توجه قرار بدهیم . از آن جمله می توان به توان علمی استفاده از تکنو لوژی ؛ وجود نیروهای کار آمد ؛نیروی متخصص و کافی و… را نام برد . در ضمن باید اشاره داشت که تکنولوژی تولید نباید لزوماً برترین تکنولوژی موجود در بازار باشد .( موسوی جهرمی ؛—-؛205)

فرایند انتخاب یک تکنولوژی و انتقال آن شامل چند مرحله می باشد .این مراحل عبارتند از :

1 – انتخاب

2 – کسب

3 – انطباق

4 – جذب

5 – کاربرد

6 – اشاعه

7 – توسعه تکنولوژی دریافتی

در همان منبع برای انتقال تکنولوژی روشهایی ارائه شده است . که مهمترین این روشها عبارتند از:

1 – انتقال از طریق قراردادهای اجرایی ( طرح کلید در دست )

2 – سرمایه گذاری مستقیم خارجی

3 – انتقال از طریق روش پیمانکار جزء

4 – انتقال به صورت مشارکت مشرک

5 – کسب پروانه به صورت عقد قرار داد حق امتیاز مالیاتی

6 – انتقال مستقیم تکنولوژی

7 – انتقال غیر مستقیم تکنولوژی یا انتقال از طریق واسطه گری

8 – انتقالاز طریق قرارداد ارائه اطلاعات  پاداش فنی خرید ماشن آلات وتجهیزات و ارائه خدمات فنی و مهندسی

در طول مراحل انتقال تکنولوژی باید نکات عمده ای را مورد توجه قرار داد . از آن جمله اند:

الف . هزینه ثابت

باید توجه داشت که  اگر هزینه ثابت و زیر ساخت های اجرا ی تکنو لوژی و سرمایه گذاری بالا باشد بهتر است که سرمایه گذاری مربوط در یک مکان انجام پذیرد امّا اگر این سرمایه گذاری هزینه های ثابت کمتری را در بر داشته باشد می توان به جای سرمایه گذاری در یک مکان سرمایه گذاری را درچند مکان به انجام رساند .

ب – حداقل مقیاس تولید اقتصادی

سطح مورد نظری را که در آن بشترین امکان صرفه جویی اقتصادی را می شود به دست آورد حداقل مقیاس تولید اقتصادی می تامند . این سطح از تولید بیشتر مواقع در سطح تولیدانبوه امکانپذیر می باشد .این مفهوم و سطح تولید به طور ضمنی ؛ بیانگر ایجاد تخصص گرایی در تولید نیز میباشد.

ج – تکنولوژی انعطاف پذیر

معنی و مفهوم این نوع تکنولوژی ؛ یک نگرش کلی در انتخاب نوع تکنولوژی می باشد  به صورت انعطاف پذیر  که هدف آن کاهش زمان راه اندازی ماشین آلات پیچیده و کاهش زمان تغییر دادن کارایی و کاربرد ماشین آلات ؛ در موقع لزوم و به موقع و افزایش بهره وری تک تک ماشین آلات و بهبود کنترل کیفیت در همه مراحل تولید می باشد .( حقیقی ؛1384؛146 ) تکنولوژی  یکی از مهمترین عوامل برای توسعه صادرات است  زیرا می توان با انتخاب تکنولوژی مناسب به تولید کالاهای با بازدهی مناسب و ارزش افزوده  مناسب را برای کشورها و شرکتها به دنبال داشته باشد .

تکنولوژی در حالت کلی به دو صورت طبقه بندی می شود :

الف – تکنولوژی کاربر:این تکنولوژی مناسب کشورهایی است که دارای نیروی کار فراوان و ارزان و تا حدودی بی تخصص هستند  . استفاده از این   تکنولوژی لزوماً به معنای استفاده کشورهای در حال توسعه از این تکنولوژیها نیست  و کشورهای توسعه یافته ای نیز هستند که هم اکنون کار خود را با استفاده از این روشها پش می برند .

ب – تکنولوژی ماشینی یا خودکار:استفاده از این روش باعث کاهش شدید نیاز به استفاده از نیروی کار سادهمی شود ؛ امّا این استراتژی به علّت نیاز به استفاده ازنیروی کار متخصص در همۀ کشورها امکان اجرا شدن را پیدانمی کند و در صورت امکان هزینه های  استفاده از آن مانند هزینه های نگهداری بالا خواهد بود .

داشتن کیفیت برتر

کیفیت عاملی است که می تواند بر پایدار ماندن بازار مصرف مربوط به محصولات تولیدی یک شرکت و فراتر اینکه  تولیدات و صادرات کل یک کشور صادر کننده تأثیر گذار باشد . از انجا که در یک بازار بین المللی در هنگام مصرف یک کالا بیشتر توجه مصرف کننده به کشور سازنده آن کالا معطوف می شود تا شرکت سازنده کالا ؛ لذا هر کشوری که گام در عرصه تجارت در بازار های جهانی می گذارد باید به این نکته توجه داشته باشد و از صدور کالای بی کیفیت خود داری به عمل آورد .امکان استفاده از سودهای کلان با استفاده از تولیدات بی کیفیت ممکن است که در مدت زمان کمی امکان پذیر باشد امّا باید توجه داشت که خیلی زود  کالاهای بی کیفیت در عرصه جهانی حتی نام کشور سازنده کالا را هم دچار خدشه  و صدمه می کند  و چه  اینکه زیانهایی  بزرگ را هم به  سوی کشور صادر کننده سرا زیر گرداند .بزرگترین زیان در این زمینه را می توان احتمال کاهش اعتماد عمومی به محصولات تولید کشور مربوط به سازنده کالا دانست .

منظور از داشتن کیفیت فقط مربوط به کیفیت خود کالا نمی باشد و به گفته کاتلر منظور از آن را میتوان مدیریت کیفیت جامع فراگیر دانست که عبارت است از :

((شیوه ای سازمانی برای بهبود دائمی کیفیت تمام فرایندهای تولیدی و سازمانی اعم از محصولات و خدمات تولیدی )) ( کاتلر؛1385؛9)

یکپارچگی و ادغام رو به عقب و جلو

در بازارهای بین المللی قیمت همانند بازارهای محلی می تواند عامل مهمی برای رقابت باشد. یکی از راهکارهای مناسب جهت کاهش قیمت و بهای تمام شده کالا را می توان یکپارچگی و ادغام رو به جلو وعقب دانست .اساس این بحث بر ایجاد مالکیت بر بخشهای مختلف مراحل تولید و قبل از تولید یعنی  مالکیت بر عوامل تولید و بعد از تولید یا همان مراحل توزیع می باشد .در سطح محدودتر می توان این کار را با ایجاد مشارکت با صاحبان این مراحل به انجام رساند .این مفهوم را تقریبا برابر با مفهوم مدیریت کیفیت جامع فراگیر دانسته اند ؛ امّا از نظر ما از آنجا که مفهوم مدیریت جامع به مراحل تولید و پس از آن مربوط می شود و این مفهوم علاوه بر آن بر مراحل قبل از تولید نیز کنترل دارد تا اندازه ای متفاوت می باشند و در واقع این مفهوم گسترده تر از مفهوم مدیریت کیفیت جامع فراگیر می باشد .

میزان قدرت مالی صادر کنندگان

هرچقدر توان مالی صادر کنندگان بیشتر باشد ؛بیشتر می توانند به صادرات رونق داده و آن را توسعه دهند . از دلایل این ادعا می توان به دادن فرصت بیشتراز سوی صادر کننده به بدهکاران جهت تسویه حساب اشاره کرد و نیز ایجاد یکپارچگی در بحث تولید و مراحل مربوط به آن .دلیل اول بر ایجاد روابط مستحکم بین صادر کننده و وارد کننده  مؤثر است و دلیل دوم در کاهش قیمت تمام شده تولید و این هر دو ؛ در ایجاد اعتبار بین المللی برای صادر کننده مؤثر واقع خواهند بود .

مهارت و مدیریت

اگر تمام مسائل برای صادرات مهیا باشد امّا شخص حقیقی یا حقوقی در این زمینه تجربه و علم کافی را نداشته باشد خیلی زود می تواند همه چیز را به ورطه نابودی بکشاند .

یک صادر کننده برای صادرات خود باید جوابهایی  برای سؤالاتی از قرار زیر داشته باشد :

1 – چه  چیز؟

2 – از کجا؟

3 – چگونه ؟

4 – به  کجا؟

5 – چه  موقع؟

توضیح اینکه ؛صادر کنده باید بداند چه چیزی را باید صادر کند و این محصول را از کجا تهیه کند و چگونه محصول خود را حمل کند و و اینکه صادر کننده باید مشتری خود را بشناسد و زمان ارسال کالا را نیز باید بتواند به درستی تشخیص بدهد .

جهانی فکر کردن

صادر کنندگانی که در بازارهای داخلی ومتناسب با بازارهای داخلی در حال رقابت  محصولات خود هستند در رقابت برای صادرات موفق نخواهند بود مگر اینکه رقابت داخلی بسیارفشرده باشد یاکالای تولیدی منحصر به فردبرای صادرات داشته باشد .البته در بازار کنونی جهانی بیشتر می تواند مربوط به کالاهای  با تکنولوژی بالا  تولیدی باشد و حتی در مورد تولید اینگونه کالاها نیز باید به صورت جهانی فکر کرد .و همیشه برای تولید محصولات بهترو جدیدتر و با کیفیت بهتر تلاش کرد  زیر هر روز که کالای جدید وارد بازار می شود با فنونی مانند مهندسی مجدد یا باز مهندسی فنون بکار رفته در تولیدات محصولات به دست رقبا می افتد .

به هر حال؛ اگر محصولات شرکتها برای رقابت در سطح جهانی ساخته نشود و شرکتی بخواهد آن  را وارد بازار جهانی کند ؛از آنجا که فرصت ها از دید بازاریابان و فرصت طلبان دورنخواهد ماند ؛ نمی توان آینده روشنی برای این دسته از محصولات بیان کرد.

کاهش ارزش پول

یکی از راههایی که به نظر می رسد حداقل در سطح آمار صادرات را توسعه می دهد کاهش ارزش پول در مقابل ارز کشورهای خارجی می باشد .ارزش پول به سطح عمومی قیمتها بستگی دارد و این بدین معنی است که وقتی سطح عممی قیمتها افزایش یابد قدرت خرید پول کاهش می یابد در حالی در حالی که افزایش قدرت خرید پول به معنی کاهش سطح عمومی قیمت ها می باشد . و ازآنجا که میخواهیم ارتباط بین این گفته و بازار بین المللی را بیان داریم باید اظهار کنیم که افزایش سطح عمومی قیمت هاکه برابر با قدرت خرید پول دارد  معنایی برابر با کاهش ارزش واقعی پول ملی یک کشور در برابر ارزهای مرجع خارجی را نیز دارا می باشد . (پژویان ؛1385؛51)

از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران پول وارز و اقتصاد و مدیریت کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی ومرجع باعث ارزانتر شدن کالاهای تولید شده در داخل کشور برای مشتریان خارج از کشور خواهد شد و البته این موضوع بی ارتباط باکشش قیمتی کالاها در داخل کشور هم نیست . به تعبیر دیگر؛ با کاهش ارزش پول در حالی که کالاهای تولید شده در داخل و خارج از کشوربرای مصرف کنندگان داخل کشور در حال گران شدن می باشد ؛ موضوع بلعکس این قضیه نیز در حال رخ دادن است و کالاهای تولیدی در داخل کشوربرای مصرف کنندگان خارجی درحال ارزان تر شدن می باشد و معنای ضمنی این مسأله همان توسعه صادرات در کشور می باشد.نپ1 در کتاب نظریه دولتی پول ؛ پول را مخلوق قانون دانسته ومی گوید :(( ارزش پول دولتی براساس محتوای فیزیکی آن تعیین   نمی شود بلکه بر اساس قانونی است که استفاده از آن را رایج کرده است ))( پژویان ؛1385؛55)

تعیین ارزش پولاز زمان به وجودآمدن آن همواره مورد توجه بوده است و همیشه مسأله ای مشکل ساز بوده است ازنظریه های اولیه تأیین ارزش پول می توان اشاره داشت به :

الف – کالای پولی

ب  –  پول کالایی

ج – پول  دولتی

(توضیح اینکه ؛ توضیحات کامل در مورد این نظریات در کتاب پول وارز و بانکداری نوشته پژویان در صفحات 64-60 بیان شده است )در مورد نظریه های جدید تر ارزش پول نظریاتی هرچند محدود ؛ امّا به نظر می رسد تا حدودی کارا  مانند سیستم پولی شناور و پایه ای طلا و …  بیان شده اند که در این مطلب مجال توضیح این نظریات نیست .

توسعه از لحاض جغرافیایی

امکان دارد که توسه  صادرات یک کالا و در کل توسعه صادرات یک کشور  به دلیل گسترش مکانهایی باشد که صادرات به آنجا آغاز گردیده و به مناطقی که تا کنون صادرات صورت نگرفته است صادرات صورت بگیرد.

 

 

2-2-12چگونگی بهبود عملکرد صادرات

برای افزایش و پیش برد صادرات و توسعه آن نکاتی را باید مورد توجه قرار داد که از آنجمله

میتوان به موارد زیر اشاره داشت .

  1. شرکتهای صادر کننده به ویژه آنهایی که در بازرگانی خارجی تجربه کمتری دارند با دستیابی به اطلاعات مربوط به فرصتهای بازارهای خارجی می توانند امکان کسب موفقیت خود را افزایش دهند .
  2. آشنایی با منابع اطلاعاتی که شرکتها می توانند با مراجعه به آنها آگاهی بیشتری از فرصتها در بازارهای بین المللی بدست آورند .
  3. آشنایی با دیدگاههای موافق و مخالف و استفاده از شرکتهای مدیریت صادرات
  4. بررسی استراتژیهایی که شرکتها می توانند با به کارگیری آنها فعالیتهای صادراتی خود را با استفاده از آنها به نحو مؤثرهدایت کنند .
  5. مطالعه شیوه هایی که با استفاده از آنها دولت می تواند شرکتهای محلی را در فرایند صادرات یاری نماید .( حقیقی ؛1384 ؛244)

2-2-13مکانیسمهای پرداخت بین المللی

نحوه پرداخت مبلغ کالای مبادله شده نکته مهمی است که در تجارت خارجی گاه مشکلاتی را نیز به وجود می آورد . در مبادلات داخلی یک کشور از پول رایج آن کشور استفاده می شود و میتوان با یک مکانیسم ساده پرداختها را پیش برد در حالی که در در مبادلات خارجی از آنجا که تقریباًهر کشور یک  واحد پول خاص خود را دارا می باشد پرداخت  و دریافت بهای کالاهای مبادله شده بین دو کشور تا حدودی مشکلتر به نظر می رسد .برای تعیین ارزش پول هرکشور در برابر ارزهای سایر کشورها بازاری وجود دارد که به بازار ارز مشهور است و تقریباً این بازار را می توان یک بازار آنلاین و به روز در سطح جهانی دانست . امّا به طور کلی می توان بازار ارز را جایی دانست که در آن قیمت ارزهای خارجی مشخص می شود که واحد این اندازه گیری با واحد ارزی دلار آمریکا مشخص میشود.در بازار ارز نیز مانند هر بازار دیگری هم طرف عرضه وجود دارد و هم طرف تقاضا که گاه تراز مثبت و گاه منفی است و کمتر پیش می آید که در این بازار با تراز متعادل و برابری روبه رو شویم .( پژویان ؛ 1385 ؛ فصل 11)

هرچند در بازارچه های مرزی پرداختها بیشتر به صورت پایاپای صورت می گیرد ؛ امّاصرفاً برای آشنایی بیشتر بازرگانان و پیلوران و هم چنین خوانندگان گرامی سعی کرده ایم اشاراتی به مکانیسمهای پرداخت بین المللی داشته باشیم . به هر حال ؛ تأمین مالی در تجارت خارجی دارای ابزار خاص خود می باشد  که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1 – پرداخت بدون محدودیت

2 – برات

3 – اعتبار اسنادی

4 – ضمانت نامه های بانکی ودیگر ضمانتنامه های قراردادی

5 – عاملیت ، خرید دین و سایر شکلهای تأمین مالی

پرداخت از حساب بدون محدودیت

ساده ترین نوع پرداخت برای طرفین می باشد که در آن بر اساس حواله نقدی به توافق می رسند .صادر کننده در این نوع معامله خطر معامله را به حداقل می رساند .این نوع معامله به دو صورت انجام می پذیرد . یک نوع هنگامی است که صادر کننده با وضعیت مالی خریدار آشنایی داشته و هیچ تردیدی نسبت به توانایی مالی او برای اجرای دیونش نداشته باشدوبه پرداخت دیداری مشهور است . پرداخت نقد در مقابل اسناد یا نقد در مقابل تحویل نوع دیگر از این پرداخت است که در صورت آشنا نبودن با خریدار و وضعیت مالی وی ؛ از آن استفاده می شود . در نوع دیداری صادر کننده اسناد مربوط را برای خریدار ارسال می کند که وی نیز قیمت خرید مورد توافق معامله را از طریق حواله تلگرافی یا حواله پستی ارسال می کند .این نوع ارسالها به طور معمول از طریق بانک انجام می گردد .( اشمیتیوف1؛1387 ؛581)

برات

طبق تعریف قانون بروات 1882 در ماده 3 برات این گونه تعریف شده است :

(( یک دستور کتبی بدون قید و شرط از سوی یک نفر به دیگری است که به وسیله کسی که آن را می دهد ؛ امضا شده است و شخص مورد خطاب را ملزم می کند که عندالمطالبه یا در یک زمان معین در آینده و یا یک زمان قابل تعیین در آینده مبلغ معینی را به شخص معینی یا به حواله کرد او ویا حامل بپردازد .))(اشمیتیوف؛1387؛583)

برات دارای سه طرف است :

الف – براتکش

ب – براتگیر

ج – گیرنده وجه

برات کش و گیرنده وجه یا براتگیر و گیرنده وجه ممکن است شخص واحدی باشد ولی در موردی که برات کش و برات گیر شخص واحدی است  بر حسب دارنده برات؛ این سند ممکن است سفته یا برات تلقی شود .( اشمیتیوف ؛1387 ؛590- 582)

همچنین برات دارای انواعی می باشد که برای نمونه ؛ می توان به موارد زیر اشاره کرد .

1– برات مشروط

2– برات اسنادی

3–برات ضمانت شده

اعتبارات اسنادی

اعتبار اسنادی که اعتبار نامه نیز خوانده می شوند  متداولترین شیوه پرداخت قیمت کالا در تجارت صادراتی هستند .قضات انگلیسی از اعتبارات اسنادی با عنوان  ((خون حیات بازرگانی بین المللی))  نام می برند .تعریف جامع اعتبارات اسنادی عبارت است از  :

((هر نوع توافق به هر نحو تصریح شده یا وصف شده که بر طبق آن یک بانک ( بانک گشاینده اعتبار ) که بر اساس درخواست و تقاضای مشتری ( درخواست کننده اعتبار) عمل می کند و

الف – ملزم به پرداخت به شخص ثالث ( ذی نفع ) یا حواله کرد اوست و یا اینکه ملزم به پرداخت و یا قبول برواتی است  که از سوی ذی نفع کشیده شده است .

ب – بانک دیگری را مجاز به این نوع پرداخت و یا پرداخت؛قبول  یا انتقال چنین برواتی می کند آن هم در مقابل اسناد شرط شده ؛مشروط بر اینکه عبارات و شرایط اعتبار رعایت شوند.)) (اشمیتیوف ؛1387؛ 613-611)

اعتبارات اسنادی نیز مانند سایر انواع روشهای پرداخت دارای انواعی می باشند که در اینجا تعدادی از پر کاربرد ترین انواع آن را بیان می کنیم .  توضیحات کاملی در مورد هر کدام از این موارد در صفحات 665-645 ؛ جلد دوم کتاب حقوق تجارت بین الملل نوشته اشمیتیوف آمده است.

  • اعتبار با پرداخت دیداری
  • اعتبار با پرداخت موجّل
  • اعتبار محتاج به قبولی
  • اعتبار انتقالی
  • اعتبار اسنادی قابل برگشت
  • اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت
  • اعتبار اسنادی تأیید شده
  • اعتبار اسنادی تأیید نشده
  • اعتبار تضمینی
  • اعتبار گردان
  • اعتبار پیش از ارسال
  • اعتبار دارای قید قرمز
  • اعتبارات اتکایی
  • اعتبارات مبنایی
  • اعتبارات قابل انتقال که متفاوت از اعتبارات انتقالی می باشد

ضمانت نامه بانکی ودیگرضمانت نامه های بانکی

این نوع ضمانت نامه شامل دو نوع است :

  1. ضمانت نامه هایی که توسط خریدار تهیه می شود.
  2. ضمانت نامه هایی که توسط فروشنده تهیه می شوند .

عاملیت ؛ خرید دین و دیگر اشکال تأمین مالی

عاملیت به چند صورت می باشد :

  1. عاملیت مستقیم
  2. عاملیت غیر مستقیم
  3. عاملیت افشا شده
  4. عاملیت افشا نشده

اساس خرید دین بر آن است که طلبکار تعهد مدیون راکه در تاریخ آتی حال می شود از طریق فروش آن به یک خریدار دین فوراً به وجه نقد تبدیل کند که البته خریدار دین ؛خرید تعهد بر یک مبنای غیر قابل رجوع را فقط هنگامی می پذیرد که شخص ثالثی آن راتضمین کند .(اشمیتیوف ؛1387؛ فصل 24)

 

  – Social Development1
– Economic Development2

Cultural Development3
Political Development-4

 


 1-Mesopotamia

1 – wal

2-Wood

می باشد که آن را بسط داده ایم.  Jayanety kuppusamy and  R.N. Anantharaman 1 – این مطلب بر گرفته ازمقاله

                                                                                                                 1-Adam Smith

                                                                                                                                                            o   David Ricard- 2

Michael Porter – 1

nep-1

Ashmytyvf -1

 

 


فرمان پارسه

کپی برداری  و هرگونه استفاده از این مقاله فقط با اجازه کتبی مجاز است.