صادرات و بازارچه هاي مرزي

صادرات در لغت به معنای انتقال كالا یا ارسال و فرستادن كالا از جایی به جای دیگر چه در داخل كشور و یا از داخل به خارج كشور است . كه در این مجموعه منظور از صادرات كالادربازارچه مرزی صادرات قطعی كالا است و هدف خروج كالا از كشور (قلمرو گمركی) می باشد.صادرات كالا از طریق بازارچه های مرزی كشور در نقاط صفر مرزی (مناطق محروم) از مسایل مورد نظر سیاست مداران اقتصادی امروز كشور برای توسعه مناطق محروم است ، كه مورد توجه فراوانی در سال های اخیر قرار گرفته است . از طرفی قسمتی از برنامه های توسعه اقتصادی دولت را به خود اختصاص داده است . تا تحرك در مناطق محروم را بیشتر كرده و از طرفی زمینه های اشتغال را در مناطق محروم كشور تقویت نماید .لذا هنوز به منظور انجام تشریفات گمركی كالاهای صادراتی در بازارچه های مرزی ، صادر كنندگان اطلاعات چندانی ندارند . كه بدین منظور شیوه های مناسب برای تسهیل در صدور كالای بازارچه مرزی در این مجموعه تنظیم گردیده است تا صادر كنندگان بتوانند قسمتی از مشكلات خود را با مطالعه این مجموعه مرتفع نمایند. (استانداري استان كردستان2؛1392)

بازارچه هاي مرزي كه به طور كلي با هدف قانونمند كردن مبادلات و رونق اقتصادي در منطقه، جلوگيري از قاچاق كالا و ايجاد اشتغال و ارتقاء استانداردهاي زندگي مرزنشينان تشكيل شد ه اند در ابتدا به دو دليل براي واردات و صادرات كالا جذابيت داشتند:

  • – براي صدور كالا از اين بازارچه ها نيازي به سپردن پيمان ارزي نبوده و فقط براساس تعهدنامه اي كه به مديريت بازارچه سپرده مي شود، صادرات انجام مي شود.
  • – واردات به ارزش صادرات، با فرصت 8 ماهه پس از آن و بدون نياز به ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش، انجام ميگرديد. ضمن آنكه صادر كننده ميتوانست كليه اقلام وارداتي شامل اقلام مجازو مجاز مشروط را از كليه مبادي گمركي وارد كشور نمايد.

ميان قانونمند كردن بازارچه ها و گشايش و راه اندازي آنها فاصله زماني وجود دارد، بطوريكه اولين بازارچه مرزي كشور در سال 1367 در بازرگان گشايش يافت. بازارچه مذكور با اين تفكر اوليه كه بازارچه مرزي منطقه اي است آزاد و احتياج به حضور مامورين گمركي و وزارت بازرگاني ندارد، كار خود را آغاز كرد. اما پس از مدتي با استقرار گمرك و با قانونمند كردن فعاليت پيله وران و مرزنشينان با اعطاي كارت فعاليت به آنها، تعييين سقف مبادله پنج هزار دلار براي هر فرد، تعيين كالاهاي وارداتي مجاز، مجاز مشروط مورد نياز استان و صدو ر مصنوعات استان،فعاليت بازارچه شكل نهادينه شدن را به خود گرفت اما به دليل عرضه كالاهاي غير مجاز از طرف پيله وران تركيه، وارد كردن كالاهاي غير مجاز توسط مسافران و تجار با استفاده از معافيت قانوني كالاي همراه مسافر و عدم اشتياق صادر كنندگان به صدور مصنوعات استان، اولين بازارچه مشترك مرزي عملاً از اهداف خود خارج و در آخر سال 1368 تعطيل گرديد.اما عليرغم اين تعطيلي، امكان كسب درآمدهاي استاني ناشي از فعاليت بازارچه، عدم نياز به اخذ مجوز ورود براي كالاهاي وارداتي، گستردگي اقلام قابل ورود، تداوم محدوديتهاي موجود در تجارت كلان كشور، بهبود نسبي راهها و ايجاد امنيت و روانه شدن سيل تجار غير بومي به بازارچه وفشار مسوولين ساير استانها موجب شد تا بازارچه هاي جديدي پيشنهاد و ايجاد گردند تا اينكه در سال1372به موجب ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات فعاليت بازارچه هاي مرزي رسميت يافت.(دفتر مطالعات اقتصادی؛1381؛19)

2-2-1کارکردهای مورد انتظار از بازارچه ها

ازهر بازارچه انتظار كاركردي خاص مي رود و در واقع به دليلي مشخص به ايجاد بازارچه ها اقدام مي شود ؛ امّا از كاركردهايي كه از بازارچه ها  به طور كلي و معمول انتظار مي رود ؛ مي توان موارد زير را مورد اشاره قرار داد.

شكل 2- 1اهداف وآثار  تشكيل بازارچه هاي مرزي .

2-2-2ملاحظات در ایجاد بازارچه ها

در ايجاد بازارچه هاي مرزي، علاوه بر ملاحظات اقتصادي برخي ملاحظات ديگري نيزتاثيرگذاربوده اند كه در اينجا برخي از ديدگاهها و دلايل ديگر بيان شده است.

الف-ملاحظات امنيتي

يكي از دلايل ايجاد بازارچه هاي مرزي، افزايش ضريب امنيت و اطمينان در اين مناطق از طريق توسعه تجارت مي باشد. با توجه به اينكه در برخي از مناطق مرزي كشور به دليل شرايط خاص جغرافيايي امكان فعاليت توليدي محدود مي باشد. يكي از انگيزه هاي اقامت مردم در اين نواحي گسترش فعاليتهاي تجاري است. در واقع با ايجاد اينگونه بازارچه ها ضمن آنكه انگيزه لازم براي اقامت اهالي بومي در اين نواحي فراهم مي شود از طرف ديگر با حضور مردم ضريب امنيت افزايش مي يابد. دربرخي از گزارشات اشاره گرديده كه در نواحي كه بازارچه تعطيل شده انجام فعاليتهاي تجارت سياه تجارت مواد مخدر و مشروبات الكلي افزايش يافته است. لذا اگر چه مطالعات دقيق علمي درخصوص رابطه امنيت و ايجاد بازارچه مرزي تاكنون صورت نگرفته اما برخي يافته هاي تجربي حكايت از ارتباط قوي وجود بازارچه و امنيت در اين نواحي دارد. (رازيني و باستاني؛1381؛22)

ب – ملاحظات سياسي

بررسي هاي صورت گرفته نشان ميدهد، روابط سياسي كشور با همسايگان اثرات مستقيمي بر رونق ياعدم فعاليت بازارچه هاي مرزي داشته است و يكي از محورهاي گفتگوي مقام هاي بلند پايه دو كشور وهمچنين مقامات استاني، بازارچه هاي مرزي بوده است. لذا هرگاه اين ارتباطات با ثبات و روابط صميمانه بوده، روزهاي پررونق را ميتوان در بازارچه ها مشاهده كرد اما متاسفانه در برخي موارد اين ارتباطات تحت تاثير متغيرهاي سياسي قرار گرفته و روند  بازدارنده اي را براي فعاليت بازارچه ها ايجاد مي نمايد. به همين دليل برخي از بازارچه ها بعضي از سالها بسيار پررونق بوده، در سالهاي بعد حتي تا مرز تعطيلي پيش مي روند و ناگهان دوباره فعال مي شوند . لذا به نظر مي رسد متغيرهاي سياسي ازجمله متغيرهاي با اهميت و تاثيرگذار بر حيات بازارچه ها مي باشند.  ضمن آنكه روابط تجاري نيزمي تواند بر روابط سياسي تاثير گذار باشد، برخي مطالعات تجربي نشان ميدهد وجود روابط اقتصادي بين دو كشور از بروز جنگ و ستيز بين آنها جلوگيري نموده است. (رازيني و باستاني؛1381؛22)

ج- ملاحظات فرهنگي

اهالي مرزنشين در بسياري از نواحي مرزي با افراد آن سوي مرز رابطه هاي فرهنگي، خويشاوندي،قومي و اجتماعي داشته، وجود زبان مشترك و آداب و رسوم اجتماعي نزديك به هم سبب نزديكي ساكنين اين نواحي به يكديگر شده است.  اين امر باعث مي شود بازارچه هاي دو سوي مرز حالت بومي براي ساكنين دو طرف پيدا نمايد، طرفين با اطمينان و شناخت بيشتري به مبادله با يكديگر بپردازند،زبان مشترك اين ارتباطات را نزديكتر نموده است. براي مثال بازارچه هاي مرزي در ناحيه كردنشين عراق تمايل زيادي به مبادله با مناطق كردنشين كشور ما داشته اند، يكي از دلايل رونق بازارچه ها دراين ناحيه را مي توان وجود مشتركات فرهنگي و قومي دانست . (رازيني و باستاني؛1381؛23)

د- مباني اقتصادي ايجاد بازارچه هاي مرزي

دلايل اقتصادي در ايجاد بازارچه هاي مرزي ميان دو كشور را مي توان در مدلهاي توسعه   منطقه اي ومبادلات دو يا چند جانبه جستجو كرد. در مدلهاي اوليه تجارت بين الملل، رفاه حاصل از تجارت براي ساكنين دو كشور طرف مبادله به تفصيل بيان شده كه از حوصله اين بحث خارج است اما به طورخلاصه دو كشور مي توانند براساس مزيت نسبي و مزيت رقابتي اقدام به مبادلات تجاري نمايند، دراين مبادله كشوري كه در صدور كالايي برتري نسبي دارد نسبت به صدور آن اقدام نموده، در عوض كالايي كه در آن مزيت كمتري دارد را وارد نمايد.

با تخصيص بهينه عوامل توليد، هر دو كشور از مزاياي تجارت برخوردار خواهند شد. اگر چه بر  این نظر انتقاداتي وارد است كه از جمله آنها پيامد چنين مبادلاتي به زيان كشورهاي كمترتوسعه يافته مي باشد. اما در عين حال نمي توان مزاياي برخورداري از تجارت را براي هر كشور ناديده گرفت. بي ترديد تجارت را ميتوان موتور رشد دانست و موفقيت اقتصادهايي كه مدل رشدخود را درچارچوب خلق مزيت نسبي، گسترش صادرات و اقتصاد باز دنبال نموده اند در مقابل كشورهاي كه سياستهاي درونگرايانه و جايگزيني واردات را پيشه نمودند بر همگان روشن است.( رازيني و باستاني؛1381؛14)

با گسترش فعاليتهاي تجاري طي چند دهه اخير گروهي از كشورهاي درحال توسعه اهميت جهاني يافته، رابطه تجاريشان بطور آشكاري رابطه سنتي شمال  جنوب را تغيير داده است. درحاليكه در اوايل دهه هفتاد ميلادي حجم تجارت كشورهاي درحال توسعه 25% مجموع تجارت جهاني بود در اوایل سال 2000ميلادي به33% ارتقاء يافته است. مقدار زيادي از اين سهم ناشي از افرايش نسبي درصادرات كالاهاي كارخانه اي و خدمات اين كشورها بوده است. همچنين تجارت بين كشورهاي در حال توسعه رشد سريعي داشته بطوريكه  40% صادرات كشورهاي  در حال توسعه به ديگر كشورهاي درحال توسعه بوده است.1

و – مباني قانوني بازارچه هاي مرزي

از اولين سالهاي به نظم در آوردن بازرگاني خارجي در ايران و مشخصاً از زمان تاسيس گمرك توسط بلژيكي ها، ساكنان مناطق مرزي كشور همواره بعنوان گروهي متمايز از ساير شهروندان مطرح بوده ودر امر تجارت خارجي از امتيازات و تسهيلاتي فراتر از ساير تجار برخوردار بوده اند. در سال 1344فعاليت تجاري مرزنشينان تحت عنوان قانون مبادلات مرزي تكميل و به تصويب هيات دولت رسيد.در اين قانون مناطق مرزي كشور حسب دسترسي آنها به مراكز جمعيتي به سه درجه تقسيم شده بودند. امتيازات اعطايي به مرزنشينان مناطق مذكور از معافيت پرداخت حقوق و كارمزد گمركي وصدور هر نوع كالاي صادراتي بدون دادن تعهد ارزي گرفته، تا قرار دادن سقف مشخص واردات وصادرات و عدم برخورداري از هر گونه تخفيف تغيير مينمود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيزهمچنان اين روند ادامه يافت، از جمله تسهيلات صورت گرفته جهت مرزنشينان ميتوان به ايجاد بازارچه هاي مرزي اشاره كرد كه در سال 1371 آيين نامه اجرايي آن به تصويب هيات وزيران رسيد.پس از آن به تدريج بازارچه هاي مرزي در نواحي مختلف ايجاد شد. اولين بازارچه مرزي كشور در سال 1368 در مرز ايران و تركيه درنقطه مرزي ساري سوايجاد گرديد. اما به طور رسمي بازارچه ها از سال 1372تاسيس شده اند.(دفتر مطالعات اقتصادی؛1381؛15)

ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات اين امكان را براي دولت فراهم نموده كه در هر يك از مناطق مرزي كه ايجاد بازارچه مرزي را مفيد تشخيص مي دهد با رعايت اولويتهايي نظير استعداد محلي،ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشورهاي همسايه نسبت به ايجاد بازارچه اقدام نمايد.بر اساس ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات هدف از ايجاد بازارچه هاي مرزي ايجاد اشتغال وتوسعه روابط تجاري با كشورهاي همسايه عنوان شده است.( رازيني و باستاني؛1381؛15)

مطابق با آیین نامه اجرایی قانون مقرّرات صادرات و واردات ماده 22  براي بازارچه مرزی تعريفي خاص صورت گرفته است وهمچنین این ماده دارای چند تبصره نیز هست که در ادامه به ذکرآنها خواهيم پرداخت.

از آنجا كه به نوعي استناد بيشتر مقالات  در مورد بازارچه ها به متن اين ماده از مقررات صادرات و واردات مي باشد شرح اين ماده وماده 23 را از اين قانون كه به نوعي  تكميل كننده ماده 22 است را  در ادامه لازم مي دانيم .( پژوهشهای بازرگانی ؛1383؛40-26 )

مواد 22 و 23 آيين نامه قانون مقررات صادرات و واردات

الف) تعريف

(( بازارچه مرزي محوطه اي است محصور واقع در نقطه مرزي و در جوارگمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا يا مكانهايي كه طبق تفاهم نامه هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي شود.اهالي دو طرف مرز مي توانند كالاها ومحصولات مورد نياز را با رعايت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در اين ماده براي داد و ستد در اين بازارچه ها عرضه كنند.))

ب) مقررات عمومي

  1. نظارت و ارزيابي فعاليتهاي بازارچه هاي مرزي، صدور بخشنامه ها، ضوابط اجرايي مربوط تاييد بودجه بازارچه ها و آيين نامه هاي داخلي مرتبط با آنهابه كميسيون ماده1 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات محول مي شود.
  2. استقرار گمرك در درب ورود و خروج بازارچه ضروري است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه بر عهده گمرك مي باشد.
  3. ورود و ترخيص كالا در بازارچه هاي مرزي تنها با ارايه فاكتور فروش غرفه هاي بازارچه هاي مرزي كشور مقابل امكان پذير بوده و نياز به ارايه ساير مدارك از قبيل پيش برگ پروفرما و بارنامه حمل نمي باشد.
  4. در مواردي كه كالاهاي وارده به بازارچه هاي مرزي، از بازارچه مرزي طرف مقابل تامين نشود و ارايه فاكتور فروش امكان پذير نباشد، قيمت كالاهاي وارداتي توسط گمرك تعيين ميشود.
  5. ثبت آماري در محل هر بازارچه توسط نماينده وزارت بازرگاني انجام خواهد شد .
  6. مقررات مربوط به واردات قبل از صادرات در بازارچه هاي مرزي لغو مي شود.
  7. كليه اشخاص حقيقي ساكن در مناطق مرزي و اشخاص حقوقي كه در مناطق مذكور فعاليت مي نمايند، مجاز به فعاليت در بازارچه هاي مرزي هستند.
  8. مبادلات در بازارچه هاي مرزي پس از استقرار ماموران وزارت بازرگاني،گمرك و نيروي انتظامي و با اعمال دقيق مقررات مربوط در خصوص نوع وميزان كالاهاي وارداتي و صادراتي و دريافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود.
  9. رعايت استانداردها براي كالاهاي صادراتي و يا وارداتي از بازارچه هاي مرزي الزامي است.
  • 10 .واردات كالاهاي مستعمل از بازارچه هاي مرزي ممنوع مي باشد.
  • 11 . كالاهاي وارداتي از بازارچه هاي مرزي بايستي ساخت كشور يا كشورهاي مقابل باشد. و واردات از بازارچه تا سقف صادرات از محل آن بازارچه صورت پذيرد.

ج) اداره و هماهنگي بازارچه هاي مرزي

الف . وظيفه هدايت، نظارت و هماهنگي بازارچه هاي مرزي در سطح كلان به كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات محول مي شود و به منظور ايجادهماهنگي و بهبود فعاليتهاي بازارچه هاي مرزي درشوراي هماهنگي اداره بازارچه هاي مرزي » سطح استانها، شورايي تحت عنوان مركب از رئيس سازمان بازرگاني / مديركل بازرگاني استان، نماينده « استان استاندار و روساي اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن استان، گمرك استان وفرمانده نيروي انتظامي استان، به رياست رئيس سازمان بازرگاني / مدير كل بازرگاني استان تشكيل مي شود كه وظايف آن به شرح ذيل ميباشد.

  1. عمال و رعايت ضوابط و مقررات حاكم بر اداره بازارچه هاي مرزي.
  2. تعيين رئيس بازارچه مرزي با پيشنهاد رئيس سازمان بازرگاني / مدير كل بازرگاني استان
  3. پيشنهاد فهرست كالاهاي قابل مبادله در بازارچه مرزي استان با درنظر گرفتن توانمنديها و نيازهاي استان به كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات.
  4. تعيين چگونگي فعاليت و تردد افراد در بازارچه هاي مرزي.
  5. هماهنگي با مرزباني جهت حفظ انتظامات و كنترل تردد مرزي.
  6.  تعيين نحوه واگذاري امتيازات بازارچه هاي مرزي نظير اجاره غرفه هاو غيره
  7.  تدوين و اعلام رسمي آمار صدور و ورود كالا از طريق بازارچه هاي مرزي استان به صورت ماهانه به دبيرخانه كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
  8. .بررسي اوليه درخواست ايجاد بازارچه مرزي جديد با لحاظ نمودن ملاكهاي مكان يابي (شامل موافقت كشور همسايه، مسافت بازارچه مرزي با شهرهاي آن سوي مرز، نزديكي به مراكز توليد استان ، امكان كنترل مرزي، زيرساخت هاي اقتصادي، فاصله با بازارچه مرزي مجاورو مناطق آزاد و ويژه) و تنظيم گزارش توجيهي جهت اتخاذ تصميم به كميسيون ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
  9. تنظيم بودجه ساليانه بازارچه هاي مرتبط در قالب قوانين و مقررات عمومي كشور و ارايه آن به كميسيون ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات براي تاييدو طي مراحل لازم .

تبصره : دبيرخانه شوراي هماهنگي اداره بازارچه هاي مرزي استان در محل سازمان بازرگاني / اداره كل بازرگاني استان خواهد بود.

ب –  كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موظف است ظرف مدت 6 ماه از تصويب اين آيين نامه نسبت به اعلام فهرست بازارچه هاي مرزي واجد شرايط از ميان بازارچه هاي مرزي موجود به هيات دولت اقدام نمايد.

ج –  كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات درفواصل شش ماهه در ارتباط با فعاليت بازارچه هاي مرزي تشكيل جلسه داده و به ارزيابي عملكرد بازارچه هاي مرزي ميپردازد. در صورت لزوم از رئيس شوراي هماهنگي اداره بازارچه هاي مرزي استان براي ارائه گزارش يا توضيحات در خصوص عملكرد بازارچه هاي استان دعوت به عمل مي آيد.

د – كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات حسب مورد پيشنهادات لازم براي بهبود عملكرد بازارچه هاي مرزي را به هيات دولت و يا ديگر مراجع قانوني ذيصلاح ارايه مي نمايد.

و – در صورتي كه كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات عملكرد بازارچه اي را نامطلوب تشخيص دهد، نسبت به ارايه توصيه هاي لازم به شوراي هماهنگي اداره بازارچه هاي استان اقدام نموده ودر صورت عدم رفع مشكل، ميتواند از هيات دولت درخواست تعطيلي بازارچه را بنمايد.

2-2-3 شرايط ضوابط و شاخصهاي مورد نياز براي ايجاد بازارچه هاي جديد

در صورت تعيين ضوابط و شاخص هايي براي ايجاد يك بازارچه جديد، ديگر نيازي به چانه زني ازطريق مقامات سياسي نخواهد بود و در مناطقي كه مستعدترند امكان ايجاد بازارچه فراهم مي شود (دفتر مطالعات اقتصادی؛1381؛102)

شاخص هايي كه در مكان يابي بازارچه جديد مي تواند مدنظر قرار گيرد عبارت است از:

  1. موافقت كشور همسايه
  2. مسافت بازارچه از شهرهاي بزرگ درآنسوي مرز
  3. نزديكي به راههاي اصلي
  4. امكانات بالقوه و شرايط جغرافيايي براي ايجاد واحدهاي توليدي و تجاري و خدماتي
  5. نزديكي به مراكز توليد سطح استان
  6. فاصله از بازارچه مجاور

فاصله از مناطق آزاد و ويژه به طور كلي با بررسي مد لهاي نظري گسترش مبادلات كشورهاي همسايه ملاحظه مي شود،گسترش مبادلات بازرگاني بين دو كشور همسايه باعث ايجاد اعتماد و اطمينان بين آن دو كشور شده،زمينه هاي كشمش و درگيري را كاهش ميدهد و رفاه اهالي را فراهم مينمايد. بازارچه هاي مرزي نيزمي تواند از اين حيث اما نه عنوان روشي كارآمد، مورد توجه قرار گيرد اين بازارچه ها كه براي ايجاد اشتغال و امنيت در مناطق مرزي ايجاد شده، روند فعاليت آنها بصورت كلي افزاينده بوده اما بابررسي بصورت انفرادي دچار نوساناتي در زمينه صدور يا ورود كالاها بوده اند. روند حركتي آنها تحت تاثيرمتغيرهاي برون زا (نظير محدوديت اعمال شده توسط كشور همسايه( و متغيرهاي درون زا )نظيرسياستهاي تجاري يا كيفيت نامناسب كالاي صادره) دچار نوساناتي شده است . براي ارتقاي سطح و كيفيت فعاليت راه كارهاي زير را پيشنهاد مي نمايد. (دفتر مطالعات اقتصادی؛1381؛102)

  • 1- حذف يا تنبيه صادركنندگان كه از طريق بازارچه اقدام به واردات يا صادرات قاچاق نموده و ياكالاهاي با كيفيت پايين صادر يا كالاهاي نامرغوب وارد مي نمايند.
  • 2- موافقتنامه دو جانبه با كشورهاي همسايه براي معافيت دو كشور از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني بر كالاهايي كه در داخل يكي از دو كشور توليد مي شود.
  • 3- حركت به سمت صدور خدمات در نواحي مرزي و انجام مبادلات آن در كنار مبادلات كالا از طريق بازارچه هاي مرزي.
  • 4- كنترل بر كيفيت كالاهاي صادراتي يا وارداتي از اين مناطق.
  • 5- ايجاد هماهنگي بين توليد كنندگان سطح استان و كشور و بازرگانان محلي براي رسيدن به بازارهاي كشورهاي همسايه با توجه به نوع كالاهاي مورد نياز هر كشور.
  • 6- اعطاي برخي سوبسيدها و كمكها به توليدكنندگان در نواحي مرزي براي گسترش توليد در اين نواحي و همچنين امكان سرمايه گذاري و مشاركت اهالي آن سوي مرز در اين نواحي و تسهيلات دررفت و آمد افراد بومي.
  • 7- مذاكرات ديپلماتيك با مقامات كشورهاي همسايه براي گسترش مبادلات تجاري و گسترش مبادلات از طريق بازارچه ها.
  • 8- حمايت ديپلماتيك از منافع مادي و انساني تجار ايراني در كشورهاي همسايه.
  • 9- ارتقاء دانش و آگاهي صادر كنندگان بومي.و گسترش دانش و آگاهي تجار بومي با شيوه هاي نوين بازاريابي و صدور كالا.

2-2-4 انواع بازارچه ها

بازارچه ها از یک دید کلی می توانند به دو نوع رسمی و غیر رسمی وجود داشته باشند  که در صورت غیر رسمی بودن می توان این بازارچه رابا صدور دستور از سوی مقامات محلی به تعطیلی  کشاند  ولی در صورت رسمی بودن بازارچه برای تعطیلی نیاز به دستور مقامات کشوری می باشد .البته انواع تقسیم بندی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد .بازارچه هاي مرزي اگر چه براساس مصوبه مورخ 1378/7/18 دفتر خدمات مشاوره رياست جمهوري هيات وزيران مي باشند، اماهمگي تابع مقررات تصويب نامه مورخ1377 /12/15  به دو دسته كلي مي توان تفكيك كرد:

– 1  بازارچه هاي مرزي مصوب تجاري  اقتصادی : اين بازارچه ها براساس مصوبه 1372/11/7 هيات وزيران تشكيل شده اند.

2 – بازارچه هاي امنيتي يا ويژه: اين بازارچه ها مجوز تاسيس آنها توسط شورايعالي امنيت ملي صادرشده اند، عموماً در مرز ايران با عراق و افغانستان قرار دارند، براساس شرايط امنيتي در زمان و مكان معين ايجاد و منحل مي شود. در اين نوع بازارچه ها بدليل موقتي بودن و عدم اطمينان از امنيت آنها،فعاليت چنداني در را ه اندازي امكانات خدماتي و رفاهي صورت نگرفته است .در حالي كه دربازارچه هاي مرزي مصوب بدليل افق ديد بلند مدت كه در زمان ايجاد آنها وجود دارد، امكانات خدماتي بهتري تدارك ديده شده است.گرچه قانون كلي براي هر دو نوع بازارچه آن است كه در ازاء هر ميزان صادرات، واردات كالابر اساس ارزش ارزي دلاري آنها صورت پذيرد ولي گذشته از ملاحظات سياسي، امنيتي و محل استقرار از نظر عملكردي خصوصاً در ارتباط با سقف ارزش مبادلات ارزي و نوع كالاهاي قابل مبادله از يكديگر متمايز شده اند.عمده فعاليت بازارچه ها براساس عمليات پيله وران شكل مي گيرد، حال آنكه برخي بازارچه هاصرفاً محل عبور مسافران دو سوي مرز هستند.(رازیانی و باستانی؛1381؛49)

2-2-5نوع صادرات و انواع کالاهای صادراتی در بازارچه ها

صادرات قطعی1

همانطوری كه می دانیم صادرات قطعی كشور عبارت است از كالایی كه به منظور فروش یا مصرف در كشورهای خارج از ایران به خارج فرستاده می شود . و از طرفی لازم به توضیح است كه صادرات قطعی كشور از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف است . اما این بدان معنا نیست كه مشمول پرداخت هزینه های گمركی نباشد ، لذا مشمول پرداخت هزینه های گمركی از جمله تخلیه و بارگیری – آزمایش و تعرفه بندی و غیره می باشد . البته این مسئله به شرحی است كه در آئین نامه اجرائی قانون امور گمركی به آن اشاره شده است . بنابران خارج كردن اجناس از قلمرو گمركی را صادرات می گویند . و این مسئله در خصوص قلمرو سیاسی جای تامل دارد . لذا ممكن است كالایی از قلمرو گمركی صادر شده باشد ولی از قلمرو سیاسی خارج نشده باشد ، مثل كالاهای صادره به مناطق آزاد تجاری كشور ، كه در بازارچه های مرزی صادرات قطعی مورد نظر است و به این مسئله مربوط نمی شود . چرا كه ممكن است چنین عملی عملا نوعی كابوتاژ كالا به این مناطق باشد كه موضوع بحث بازارچه های مرزی نیست .بنابراین نمی توانیم به هر كالایی كه از قلمرو گمركی خارج می گردد عنوان صادرات را تلقی كنیم چرا كه ممكن است این مسئله دارای استثنایی باشد . بنابراین توضیح قلمرو گمركی مناسب به نظر می رسد .

((قلمرو گمركی یعنی سرزمینی كه در ان قانون گمركی یك كشور به طوركامل اجرا می گردد . به طور كلی قلمرو گمركی یك كشور قلمرو داخلی و ملی آن است كه شامل فضای زمینی – دریایی و هوایی آن می باشد . با این حال بعضی از قسمت های قلمرو ملی ممكن است جزء قلمرو گمركی نباشد . مثلا مناطق آزاد یا آب های بین خط ساحلی ومرز خاكی یك كشور در دریا ، كه مناطق مستثنی شده از قلمرو ملی را قسمت خارج از قلمرو گمركی می نامند . به موجب موافقتنامه بین المللی قلمرو گمركی یك كشور ممكن است شامل قسمت خارج از قلمرو گمركی یك كشور دیگر بشود و منطقه ای كه با این ترتیب جزء قلمرو گمركی كشور می شود قسمت داخلی قلمرو گمركی نامیده می شود )). ( استانداري كردستان؛1392)

كالای صادراتی طبق مقررات صادرات و واردات سال 1381 قابل تقسیم به سه گروه ذیل  میباشد كه باید در هنگام صادرات كالا از طریق بازارچه های مری به آن توجه گردد .

الف : كالای مجاز1

ب : كالای مشروط2

ج : كالای ممنوع الصدور 3

کالای مجاز

كالایی است كه صدور آن بارعایت ضوابط نیاز به كسب مجوز ندارد ومنظور از ضوابط مواردی است كه رعایت آن برای صادرات پاره ای از كالاها قانونها ضروری است مثل گواهی استاندارد .

کالای مشروط

كالایی است كه صدور آن با كسب مجوز امكلان پذیر است و در قسمت مندرجات ذیل یادداشت هر فصل در جدول ائین نامه اجرایی مقررات و صادرات و واردات نوشته شده است . كه مشروط شدن كالاهایی برای صدور ممكن است بنا به یكی از دلایل ذل باشد .

1- كنترل میزان تولید

2- تامین نیازهای داخلی

3- جلوگیری از صدور كالا

4- و غیره

بنابراین با مراجعه صادر كننده و معرفی كالای موضوع صادرات وزارتخانه ذیربط با رعایت ضوابط تعیین شده ممكن است مجوز صدور صادر یا از صدو كالا جلوگیری نماید .

كالای ممنوع الصدور

به كالایی اطلاق می گردد كه صدور آن به موجب شرع مقدس اسلام به اعتبار خرید و فروش یا مصرف و یا به موجب قانون ممنوع است كه دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مبوطه صدور بعضی از كالاها را ممنوع نماید . لذا فهرست كالاهای ممنوع الصدور به شرح ذیل است كه در مورد بازارچه های مرزی نیز مصداق دارد .

1-  اشیاء عتیقه و هنری از كشور

2- صدور آهن قراضه به هر شكل

3- دم قچی و ضایعات استیل غیر از نوع فر گرومیك

4- صدور هیزم و زغال چوب

5- صدور چوب گردو
6- صدور انواع قالی و قالیچه (با الیاف مصنوعی و یا مخلوطی از آن)

7- انواع فرش های بافته شده (با نخ های رنگ شده زیر استاندارد)( استانداري كردستان؛1392)

2-2-6 لیست بازارچه ها

جدول زیر لیست بازارچه هایی است  که تاسال 1383 مجوز فعالیت خود را دریافت کرده اند .  )پژوهش های  بازرگانی ,1383 ؛26)

جدول 2- 3 فهرست بازارچه‌هاي مرزي

رديف نام بازارچه محل بازارچه نام استان كشور هم مرز بازارچه
1  تمرچين  پيرانشهر آذربايجان غربي عراق
2  قاسم رش سردشت آذربايجان غربي عراق
3 صنم بلاغي پلدشت آذربايجان غربي نخجوان
4 ساري سو بازرگان آذربايجان غربي تركيه
5 رازي مرز رازي آذربايجان غربي تركيه
6 سرو مرز سو آذربايجان غربي تركيه
7 اشنويه اشنويه آذربايجان غربي عراق
8 كوزه رش سلماس آذربايجان غربي تركيه*1
9 جلفا مرز جلفا آذربايجان شرقي آذربايجان
10 نوردوز مرز نوردوز آذربايجان شرقي ارمنستان
11 سيران‌بند بانه كردستان عراق
12 باشماق مريوان كردستان عراق
13 سيف سقز كردستان عراق
14 شوشمي پاوه كرمانشاه عراق
15 شيخ صالح جوانرود كرمانشاه عراق
16 پرويزخان قصر شيرين كرمانشاه عراق
17 تيله كوه سرپل ذهاب كرمانشاه عراق
18 خسروي خسروي كرمانشاه عراق
19 مركز تجاري قطر بوشهر بوشهر قطر
20 كنگان كنگان بوشهر كشور‌هاي مقابل
21 گناوه بندرگناوه بوشهر كشور‌هاي مقابل
22 ميلك زابل سيستان و بلوچستان افغانستان
23 ميرجاوه ميرجاوه سيستان و بلوچستان پاكستان
24 كوهك سراوان سيستان و بلوچستان پاكستان
25 پيشين ايرانشهر سيستان و بلوچستان پاكستان
26 پسابندر بندر پسابندر سيستان و بلوچستان پاكستان
27 ميل 46 لوتك سيستان و بلوچستان افغانستان*
28 جالق جالق سيستان و بلوچستان پاكستان**2
29 ريمدان چابهار سيستان و بلوچستان پاكستان**
30 گمشاد زابل سيستان و بلوچستان افغانستان**
31 دوغارون مرزدوغارون خراسان رضوي افغانستان
32 باجگيران مرز باجگيران خراسان رضوي تركمنستان
33 سنگان خواف سنگان خواف خراسان رضوي افغانستان***3
34 ميل 73 بيرجند خراسان جنوبي افغانستان
35 دوكوهانه نهبندان خراسان جنوبي افغانستان
36 يزدان يزدان خراسان جنوبي افغانستان
37 ميل 78 بيرجند خراسان جنوبي افغانستان
38 پرسه‌سو پرسه‌سو خراسان شمالي تركمنستان*
39 بازارچه پل اينچه برون گلستان تركمنستان
40 بازارچه آستارا آستارا گيلان آذربايجان
41 بيله سوار اردبيل اردبيل آذربايجان
42 پارس آباد اردبيل اردبيل آذربايجان
43 بازارچه گرمي اردبيل اردبيل آذربايجان
44 آبادان آبادان خوزستان ــــ
45 خرمشهر خرمشهر خوزستان ــــ
46 بندرجاسك بندر جاسك هرمزگان كشور‌هاي مقابل
47 جزيره هرمز جزيره هرمز هرمزگان كشور‌هاي مقابل
48 منطقه تياب تياب هرمزگان كشور‌هاي مقابل
49 بندر كنگ بندر كنگ هرمزگان كشور‌هاي مقابل
50 كوهشك مكران هرمزگان كشورهاي مقابل**** 4
51 ابوموسي جزيره ابوموسي هرمزگان كشورهاي مقابل*****5
52 سيريك ميناب هرمزگان كشورهاي مقابل*****
53 بندر لنگه بندر لنگه هرمزگان كشورهاي مقابل*****
54 شيو (پارسيان) پارسيان هرمزگان كشورهاي مقابل*****
55 كرگان (ميناب) ميناب هرمزگان كشورهاي مقابل*****
56 مهران مهران ايلام عراق
57 دهلران دهلران ايلام عراق*

 

 

منبع:پژوهشهای بازرگانی ؛1383؛26

شكل 2-2   محل استقرار اين بازارچه ها نيز بر روي نقشه به صورت زيرتا سال 1383 مي باشند .

منبع :(كامران و… ؛1388؛11)

البته در سالهای بعد نیز به صورت برنامه ریزی شده بازارچه هایی به این جدول افزوده شده است.

 

 

 

 

 

دراستان کرمانشاه صادرات کالاهای متنوعی از طریق بازارچه ها صورت می گیرد.  عمده اقلام این کالاها را می توان در جدول زیر مشاهده کرد .

جدول 2-4بیشترین اقلام صادراتی از بازارچه های کرمانشاه

R نام کالا R     نام کالا R نام کالا
1 سیمان خاکستری 9 سیب درختی 17 خیار
2 کیک وبیسکویت 10 گونی 18 دام زنده
3 بستنی 11 ماست 19 مصنوعات فلزی
4 ظروف آلومینیوم 12 کفش 20 لوازم آشپزخانه فلزی
5 رب گوجه فرنگی 13 شیرینی 21 هندوانه
6 شیلنگ پلاستیکی 14 گوجه فرنگی 22 چیپس
7 لوله(پلی اتیلن- پلیکا) 15 پنیر 23 سیب زمینی
8 کولر آبی 16 مربا 24 پروفیل از آهن یا فولاد

منبع: استانداری استان کرمانشاه

در شهرستان قصرشیرین به علّت طولانی بودن مرز آن با کشور عراق سه بازارچه مرزی به صورت رسمی و غیر رسمی وجود دارد . این بازارچه ها عبارتند از :

 

 

 

بازارچه خسروی

بازارچه خسروی که در ابتدا به صورت رسمی فعال بوده و از سال 1387 فعالیتهای این بازارچه به صورت جدی آغاز گردیده است . از مشخصات بارز این بازارچه رفت و امد زائرین اماکن زیارتی کشور عراق به صورت گسترده می باشد . البته این بازارچه مرزی در صادرات کالا نیز همواره جایگاه مناسبی را در بین بازارچه های مرزی کشور دارا بوده است . فاصله بازارچه مرزی خسروی تا شهر قصرشیرین 18 کیلو متر می باشد .اهمیت اساسی این بازارچه که از دیر باز باعث شهرت این بخش از شهرستان شده است قرار گرفتن در مسیر شاه راه شرق به غرب می باشد که این مسأله در شکل زیر به خوبی منعکس شدهاست.(روابط عمومی فرمانداری شهرستان قصرشیرین؛1392)

شکل2-3  موقعیت جغرافیایی خسروی

منبعwww.mrt./new/main.asplhob:

 

 

بازارچه سومار

بازارچه سومار که به صورت جدی هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده است و تا حالا در لیست بازارچه های رسمی کشور قرار نگرفته است .

بازارچه پرویز خان

در اوایل سالهای دهه 80 مرز پرویزخان فقط دارای یک پاسگاه مرزی بوده است که در دو طرف پلی که بر روی رودخانه مرزی قوره تو ایجاد شده بود قرار داشتند .دلیل نام گذاری این بازارچه به نام پرویز خان همجواری این این بازارچه با روستای پرویزخان در کشور عراق می باشد .بازارچه رسمی پرویز خان از سال 1386  به عنوان بازارچه رسمی رسماً کار خود را دنبال می کند و این در حالی است که این بازارچه از سال 1376 به صورت غیر رسمی و کم و بیش فعال بوده است و شاید یکی از دلایل توجه  بیشتر به این بازارچه فعال بودن آن به صورت چشم گیر در همان ابتدای کار بوده است. همچنین این بازارچه در سال 1390 با دریافت اجازه صدور گذرنامه  به افراد برای دلایلی غیر تجاری نیز تسهیلاتی را جهت عبور و مرور فراهم آورده است .  مساحت این بازارچه در ابتدای کار تقریباً در حدود 3 هکتا ربوده است اما اکنون مساحت تکمیلی که برای تو سعه این بازارچه در نظر گرفته شده است به 375 هکتار می رسد که تا حدودی  زیر ساختها و کارهای لازم برای این امکان انجام گرفته است .(روابط عمومی فرمانداری شهرستان قصرشیرین؛1392)

از دلایل رونق گرفتن سریع این بازارچه می توان نزدیکی فرهنگی و زبانی و کرد نشین بودن منطقه را مورد اشاره قرار داد و نیز نزدیک بودن این مرز به مراکز تجاری کشور عراق و حمل و نقل تقریباً کم مشکل از دیگر دلایل رونق بازارچه می باشد .

میزان صادرات در سال گذشته و نیز سه ماهه اول سال جاری به ترتیب جدول زیر می باشد

جدول2-5 ارزش ریالی و دلاری صادرات از بازارچه برویزخان

R سال ارزش ریالی ارزش دلاری
1 1391 14112964337444 919617670.44
2 سه ماه اول 1392 1502037778180 60775248

 

 

 

 

منبع :  روابط عمومی بازارچه پرویز خان؛1392

2-2-7خلاصه مراحل صدور كالا

صدور كالا از طریق بازارچه های مرزی دارای مراحلی است كه برای سهولت این مراحل در 6 عنوان از جمله اسناد و مدارك ؛ تنظیم اظهارنامه ، تطبیق اسناد ،صندوق ، ارزیابی كالا و سند ترخیص به شرح ذیل طبقه بندی شده است.(استانداري كردستان؛1392)

اسناد و مدارك

1- قبض انبار1

2- كارت بازرگانی

3- مجوز صدور

4- وكالتنامه2

5- قیمت گذاری كالا (توسط گمرك ایران)

6- صورت عدلبندی1

7- گواهی استاندارد2

8- معرفی نامه رسمی (معرفی نماینده)

9- سایر مدارك

تنظیم اظهارنامه

انعكاس اطلاعات ذیل در اظهارنامه1 الزامی است .

1- مشخصات صادر كننده

2- مشخصات ارسال كننده كالا

3- مشخصات نماینده كالا در مقصد

4- مشخصات خریدار

5- مشخصات مجوز صدور

6- كشور مبدا

7- كشور مقصد وسیله حمل

8- كشور مقصد نهایی

9- شرایط معامله

10- وسیله حمل

11- محل بارگیری

12- گمرك محل انجام تشریفات

13- مشخصات محموله

14- مشخصات كالا

15- محاسبه هزینه های گمركی

تطبیق اسناد

1- احراز مالكیت

2- احراز شرایط

3- بررسی اسناد

صندوق
پرداخت هزینه های گمركی توسط صادر كننده حسب مورد دارای اقلام ذیل است .

1- تخلیه و بارگیری

2- انبارداری

3- آزمایش و تعرفه بندی

4- بدرقه كالا

5- خدمات فوق العاده

ارزیابی كالا

ارزیابی كالا نیز دارای مراحلی به شرح ذیل است :

1- بررسی مشخصات محموله

2- بررسی محتویات بسته

3- بررسی محتویات اسناد با كالا

4- بررسی صحت ارزش كالای صادراتی

5- معاینه و آزمایش كالا (حسب مورد)

6- پلمپ و سیم سرب بسته ها (حسب مورد)

سند ترخیص

    در این مرحله سند ترخیص صادر می گردد و اظهارنامه پس از انجام تشریفات گمركی كه بر اساس قوانین و مقررات انجام شده است امضاء می گردد .

2-2-8 نقش بازارچه ها در تجارت ومتغیرهای کلان اجتماعی

ايجاد بازارچه هاي مرزي تجربه اي نيست كه تنها مختص به ايران باشد. اين امر در برخي  نقاط جهان نيز مصداق دارد. درحال حاضر در افريقا در مرز كشورهاي سومالي و اتيوپي و در نزديكي با مرز جيبوتي 2 بازارچه قرارگرفته 1؛ درآسيا در مرز هند و تبت يك بازارچه قرار گرفته2 در مرزها ي ويتنام با كشورهاي همسايه نيز حدود 10 بازارچه مرزي قرار دارد3. همانطوريكه ملاحظه مي شود،بازارچه بيشتر مختص كشورهاي در حال توسعه مي باشد و در واقع وجود بازارچه هاي مرزي براي كشورهاي با اقتصاد بسته مي تواند به عنوان دريچهاي براي صادرات يا واردات با موانعي كمتر تلقي گردد. عضويت بسياري از كشورها در سازمان تجارت جهاني و اتحادي ههاي منطقه اي و مذاكرات دو يا چند جانبه براي برخورداري از تعرفه توجيهي سبب گرديده كمتر كشورها به فكر ايجاد بازارچه مرزي باشند و در واقع روشهاي مناسب تر فوق را جايگزين آن نموده اند. در اقتصادهاي پيشرفته ممكن است به دليل مزيت نسبي در برخي نواحي مرزي كشور يا كشور مجاور اقدام به توليد نمايند) نظيرواحدهاي توليدي ايجاد شده توسط شركتهاي آلماني در چند روستاي مرزي لهستان4(، اگر چه اين روش نيز پيامدهاي مثبت نظير ايجاد اشتغال و ارتقاء رفاه منطقه را به دنبال دارد ) مانند برخي ازاهداف ايجاد بازارچه مرزي)، اما به نظر ميرسد با حذف محدوديتهاي تجاري كشورهاي در حال توسعه فوق الذكر بسياري از اين بازارچه ها و بازارچه هاي ايراني اهميت وجودي خود را از دست بدهند.

الف -اثر بازارچه ها بر متغیرهای کلان اقتصادی

در اين بخش تاثیربازارچه بر برخي  از متغيرهاي كلان اقتصادي نظير اشتغال،توليدات استاني، صادرات و واردات كل و رفاه، به برخي معضلات حاشيه اي بازارچه ها و به طورمشخص تجارت غير قانوني اعم از قاچاق در صادرات و واردات، پرداخته شده است

ب- آثار ايجاد بازارچه هاي مرزي بر اشتغال

تعداد زیادی از افراد به صورت مستقیم در بازارچه ها مشغول هستند  که از آن جمله میتوان به بازرگانان و پیله وران و نیز کارگران را نام برد. افرادي كه به صورت غير مستقيم با فعاليت بازارچه ها در ارتباط هستند نظير بنگاههاي حمل و نقل،رستورانها، توليدكنندگان و توزيع كنندگان كالاهاي صادراتي از طريق بازارچه و همچنين تعداد افراد هر خانواده را نيز به آنها اضافه نماييم، ملاحظه ميگردد تعداد افرادي كه درآمدشان به اين بازارچه ها وابسته است ميزان قابل توجهي خواهند بود . .(دفتر مطالعات اقتصادی؛1383؛95)

ت- آثار ايجاد بازارچه هاي مرزي بر توليدات استاني

براساس برخي گزارشات ارسالي از سوي اداره كل بازرگاني و سازمانهاي بازرگاني استانها ملاحظه مي شود، در برخي استانها نظير استان كردستان بخش عظيمي از توليدات استاني از طريق بازارچه ها صادر مي شود. همچنين در برخي استانهاي ديگر نظيرکرمانشاه؛ خراسان، آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي نيز كالاهاي صادراتي بيشتر از توليدات استاني نظير انواع محصولات غذايي، مصالح ساختماني ميباشد. لذا به نظر مي رسد صادرات بازارچه ها آثاري مثبت بر توليدات استاني داشته است، اگر چه به دليل نبود اطلاعات جامع امكان انداز رهگيري كمي آثاربازارچه ها بر توليدات استاني مقدور نيست اما در مجموع نمي توان منكر آثار مثبت اين بازارچه ها برتوليدات استاني شد. ضمن آنكه نبايد فراموش كرد برخي از تجار با صدور كالاهاي بدون كيفيت توليد شده در داخل كشور، باعث سوء شهرت و بدنامي كالاهاي ايراني ميشود. اين مسئله يكي از مشكلات بازارچه ها براي صادرات كشور محسوب مي شود. .(دفتر مطالعات اقتصادی؛1383؛94)

ج -آثار ايجاد بازارچه هاي مرزي بر واردات كل

بر خلاف برخي گزارشات كه حاكي از عملكرد وارداتي بازارچه ها دارد با بررسي نسبت عملكرد بازارچه ها نسبت به واردات كل ملاحظه مي شود كه تراز بازرگاني اين بازارچه ها همواره مثبت بوده ودليل آن از يك طرف ناشي از سقف مجاز واردات در حد كالاهاي صادراتي بوده و از طرف ديگر باتوجه به اينكه به غير از دو بازارچه آبادان و خرمشهر كه بركالاهاي وارداتي برخي تخفيفات درپرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني وضع شده در مابقي بازارچه ها شرايط تقريباً با واردات كالاها از گمركات يكسان بوده، لذا به نظر ميرسد عامل اخيرالذكر يكي از دلايل اهميت كمتر واردات از بازارچه ها حداقل در شكل واردات قانوني در سالهاي اخير بوده است. در سالهاي اوليه  ایجاد بازارچه ها برخي ممنوعيت ها بر واردات برخي كالاها از طريق گمركات وضع گرديده بود و امكان واردات همان كالاها از بازارچه ها مقدور بود، انگيزه هاي وارداتي در برخي بازارچه ها را به دنبال داشت.(دفتر مطالعات اقتصادی؛1383؛96)

د- آثار ايجاد بازارچه هاي مرزي بر سطح رفاه مناطق مرزی

ايجاد بازارچه هاي مرزي در برخي نواحي كه از موقعيت مناسبتري برخوردار بوده و را ههاي دسترسي به آن سهلتر باشد ،مي تواند رفاه اقتصادي براي ساكنين به ارمغان آورد. اين گونه بازارچه ها نظير بازارچه آستارا كه زمينه هاي بالقوه براي گسترش توليد و تجارت در آن مهياتر است رفاه بالاتري را براي ساكنين به ارمغان آورده است بطوري كه يكي از منابع اصلي در آمد ساكنين آن منطقه جلب توريست ها و مسافرين ايراني بوده است. بنابراين همانطور كه پيشتر بيان گرديد به دليل نبود آمار هاي جامع تعيين سطح رفاه براساس شاخص هاي كمي امكان پذير نبوده اما بازارچه هايي كه در مكا نهاي مستعد تري قرار داشته اند عاملي براي رفاه ساكنين آن مناطق بوده اند. ضمن آنكه نبايد فراموش كردبرخي از اين بازارچه ها نظير بازارچه هاي شرقي و جنوبي كشور يكي از عمده ترين انگيزه هاي سكونت وعدم مهاجرت به شهرهاي بزرگتر بوده است، براي نمونه مي توان به ساكنين شهر زابل اشاره كرد كه به دليل خشك سال يهاي پياپي در چندين ساله اخير، بخش قابل توجهي از درآمد ساكنين اين شهرمربوط به فعاليت بازارچه ميلك مي باشد. به طور كلي مي توان اذعان داشت مكان يابي دقيق در انتخاب بازارچه مي تواند سطح رفاه محلي را افزايش دهد در غير اين صورت منافع حاصل از ايجاد بازارچه به ديگر نقاط منتقل مي شود. .(دفتر مطالعات اقتصادی ؛ 1383؛97)

و- آثار ايجاد بازارچه هاي مرزي بر تجارت غير قانونی

فعاليت بازارچه ها بر تجارت غير قانوني به دو شكل تاثير ميگذارند. نخست، كم گويي يا زياد گويي دركالاهاي وارداتي يا صادراتي كه براي فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني صورت گرفته است. دوم، راههاي حاشيه هاي اين بازارچه ها است كه معبري براي صدور يا ورود غير مجاز كالاها مي باشد. البته با علم به اينكه منابع مالي قاچاق كالاي وارداتي بايستي از طريق قاچاق كالاي صادراتي يا صادرات رسمي و عدم واردات قانوني رخ داده باشد تاكنون تحقيق جامعي جهت برآورد حجم آن صورت نگرفته اما تجارت غير قانوني تحت تاثير برخي سياست گذاريها دچار نوساناتي شده است هنگامی كه برخي ممنوعيت هاي قانوني براي واردات برخي كالاها وضع ميشود جاذبه براي واردات قاچاق اينگونه كالاها افزايش يافته و صادر كنندگان را ترغيب به كم گويي در كالاهاي صادراتي وصرف درآمد حاصل جهت واردات قاچاق نموده است همچنين برخي ممنوعي تها كه در زمينه صادرات برخي كالا وضع شده نيز زمينه صدور قاچاقي اينگونه كالاها و صرف درآمد حاصل براي واردات قاچاق، فراهم نموده است. در هر حال بايد توجه داشت بازارچه نيز مانند بسياري ازنقاط مرزي زمينه هاي بالقوه اي را بر قاچاق دارد ، اما در صورت نظارت دقيق بر صادرات و واردات توسط نهادها و سازمانهاي ذيربط، امكان آن به حداقل كاهش خواهد يافت. .(دفتر مطالعات اقتصادی؛1383؛92)

ب -متغیر وابسته : توسعه صادرات

توسعه صادرات کالاهای در کشورهای در حال توسعه چه کالاها و مواد اولیه و چه کالاها ی با ارزش افزوده و ثانویه همیشه در تمام استراتژیهای بلند مدت توسعه یکی از اجزاء اصلی برنامه ریزی بوده است . کشورهای مستعمره آفریقایی و آسیایی که در آنها کشورهای خارجی مالکیت منابع و معادن و کشاورزی را داشتند از جمله نمونه های کلاسیک مناطقی بوده اند که دارای سیاست نظر به خارج مواد اولیه بوده اند .

تا اندازه ای تعصب داشتن به صنعتی شدن در دهه های 1950 و1960و ملّیت گرایی و وطن پرستی بود که کشورهای مستقل جدید و همچنین کشورهای در حال توسعه قدیمی تر تأکید زیادی بر تولید کالاهای صنعتی نخست برای بازارهای داخلی(  سیاست نظر به داخل ثانویه )و سپس نظر برای صادرات  (  سیاست نظر به خارج ثانویه )داشته اند .

براین اساس است که این کشورها یا صادرات کالاهای اولیه را گسترش داده اند و یا باید این کار را انجام بدهند  و در گام بعدی گسترش صادرات کالاهای صنعتی را در پیش بگیرند .(تودارو1؛ 1382؛ 411 -405)

اگر جهان را بخواهیم به دو دسته کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تقسیم کنیم  ، از آنجا که توسعه صادرات در کشورهای توسعه یافته  تقریباً به یک روال رو به رشد رسیده است و به چارچوب کلی  دست یافته اند ؛ در مقابل می توان مشخصات کلی زیر را برای کشور های در حال توسعه به صورت کلی در نظر گرفت . (قره باغیان ؛1371؛ فصل 2)

  1. فقر عمومی
  2. کشاورزی به مثابه بهترین بخش اقتصاد
  3. دوگانگی اقتصادی
  4. منابع طبیعی توسعه نیافته
  5. خصوصیات دمو گرافیک
  6. بیکاری و بیکاری پنهان
  7. عقب ماندگی اقتصادی
  8. فقدان قوه خلایت
  9. کمبود سرمایه و کالای سرمایه ای
  10. عقب ماندگی تکنو لوژیکی
  11. وابستگی به خارج
  12. و……

 

Border markets-1

– http://www.ostan-kd.ir2

IMF and the world Bank -1

Export firm- 1

Prohibited goods Alsdv- 1

-Cost of goods provided 2

Permissible – 3

1- بازارچه‌هاي مذكور طي مصوبه شماره 64286/ت2396هـ مورخ 5/11/1383 به تصويب رسيده است.                              ¬

® 2- بازارچه‌هاي مذكور طي مصوبه شماره 16532ت26790هـ مورخ 6/5/1381 به تصويب رسيده است.

3- بازارچه مذكور طي مصوبه شماره 28496/ت32472هـ مورخ 10/5/1384 به تصويب رسيده است                                     

4– بازارچه‌هاي مذكور طي مصوبه4/11/1384 به تصويب رسيده است.

5- بازارچه‌هاي مذكور طي مصوبه شماره 202950/ت39246هـ  مورخ 13/12/1386به تصويب رسيده است .

1– به سندی اطلاق می گردد كه انباردار به عنوان وصول كالا به انبار در مقابل هر بارنامه صادر و به موسسه حمل و نقل یاحامل تسلم می نماید و باید موقع اظهار ، اظهار نامه ضمیمه  شود .بنابراین قبض انبار حاوی اطلاعات ذیل میباشد:

1-شماره مانیفست؛ 2-اظهارنامه اجمالی؛ 3-یا اظهارنامه ترانزیت به داخل (حمل یكسره)؛4- تاریخ تسلیم خاص تاریخ صدور اسناد؛5-نوع وسیله حمل؛6-نوع وسیله حمل؛7-نام و مشخصات وسیله حمل؛ 8-شماره سفر؛ 9-تاریخ ورود كالا به انبار؛10-نام و مشخصات آورنده ؛11- شماره شناسایی؛  12-محل نگهداری كالا؛13- شماره ردیف دفتر انباردار؛14- رحی راجع به تعداد بسته ها ؛ 15-نوع بسته ها؛16-علامت و شماره و17- نوع و مشخصات كالا.

بنابراین ثبت مشخصات فهرست كل بار ، اظهار نامه اجمالی و نظایر آن در قبض انبار كالای وارده به اماكن گمركی الزامی است . به طور كلی كالای صادراتی در اماكن گمركی وقتی قبول می شود كه برای تحویل آن به گمرك پروانه صادراتی تسلیم شده باد . البته دارای فرمی است كه این فرم در واقع همان رسید تحویل كالا به انبارهای عمومی است . كه پس از تخلیه كالاهای صادراتی در انبار توسط انباردار صادر می گردد . و به عنوان نخستین مدرك در اختیار صاحب كالا جهت اقدام برای تحویل و دریافت كالا و نهایتا صدور آن می باشد .فرم قبض انبار دارای اطلاعات ذیل می باشد :الف – مشخصات حمل كالا كه شامل موارد ذیل است :-نوع حمل؛2- كامیون؛3- شركت حمل كننده ؛4-  نام صاحب كالاب – اطلاعات ورود كالا به مرز ورودی شامل :

-مرز ورودی 2-تاریخ ورود؛3-  نماینده شركت

ج – مشخصات كل كالا شامل

1- نوع 2- تعداد بسته بندی3- وزن ناخالص 4-تاریخ ورود بازار به انبار

2 – به مدركی اطلاق می گردد كه صاحب كالا به موجب آن برای نماینده خودش یا به یك حق العمل كار اختیار ترخیص كالا را بدهدد . این مدرك باید رسمی و ثبتی و كتبی باشد . بنابراین در مواردی كه مراجعه كننده به گمرك غیر از فردی كه صاحب كالا باشد باید وكالتنامه رسمی و ثبتی ارائه نماید . مگر اینكه صاحب كالا یك سازمان دولتی و یا سازمان های وابسته به دولت كه در این مواقع معرفی نامه رسمی سازمان دولتی یا سازمان وابسته به دولت با امضاء مجاز كافی می باشد . در مورد مستخدمین مؤسسات یا اشخاص حقوقی نیز در هر حال ارائه معرفی نامه ضروری است . بنابراین هر گاه نماینده صاحب كالا غیر از كارمند یا اعضاء مؤسسه صاحب كالا باشد علاوه به لزوم ارائه وكالتنامه رسمی و ثبتی در هر مورد اعم از بخش دولتی ، خصوصی یا تعاونی وكیل باید دارای كارت حق العمل كاری نیز باشد كه موضوع مواد 376 لغایت 387 ائین نامه اجرای قانون امور گمركی میباشد .
در این صورت ماده 381 آئین نامه اجرایی قانون امور گمركی اشاره به وكالتنامه ثبتی و رسمی حق العمل كار را داردكه به شرح ذیل است. حق العمل كار موظف است اصل وكالت نامه رسمی ثبتی اشخاصی كه به حساب آنها تشریفات گمركی انجام می دهد طبق نمونه ای كه گمرك ایران تعیین می نماید تنظیم و به گمرك ایران تسلیم و رونوشت گواهی شده آن را د رهر مورد به اظهار نامه تسلیمی ضمیمه نماید

1 -ارائه فهرستی از اقلام صادراتی بازارچه های مرزی كه محتویات هر بسته از اقلام صادراتی رابا وزن (با ظرف) و خالص نشان دهد به همراه سایر مدارك مربوط توسط صادر كننده كالا در بازارچه های مرزی ضروری است . لذا یك مامور گمرك بر نظارت مستمر خواهد داشت و بسته ها را می تواند باز نماید و اقدام به تنظیم عدل بندی نماید . لازم به توضیح است كه فهرست عدل بندی حسب مورد در خصوص كالاهای یكنواخت لازم نیست در مواردی كه كالای وارده بیش از یك بسته و محتویات بسته ها نیز متنوع باشد ارائه یك فهرست ضروری است .عدل بندی دارای فرمی است كه در خصوص محموله می باشد و محتوی توضیحات مشروح یك محموله می باشد . كه تعداد و نوع بسته بندی كالا در آن نوشته می شود . لذا این بسته های ذكر شده در عدل بندی ممكن است دارای اندازه های یكسان نباشند ، ولی باید در این فهرست صورت عدل بندی ، محتویات هر بسته از اقلام صادراتی بازاچه های مرزی نوشته شود . در این فهرست اطلاعات زیر مندرج می باشد :

اندازه بسته ،

تعداد و سایزهای مربوطه

تعداد واحد كالای موجود در هر سایز از بسته ها

مشخصات محمول و…

2 – گواهی استاندارد:برای تعدادی از كالاهای صادراتی ممكن است اجرای استاندارد خاصی مورد نظر باشد و طی بخشنامه ای كالاهای صادراتی كه دارای اجرای استاندارد باشند اعلام می گردند . لذا ممكن است اجرای استاندارد در خصوص موارد ذیل باشد .

الف – از نظر خواص

ب–مشخصات فنی

ج – بسته بندی

د – و سایر موا رد

بنابراین صادر كنندگان بازارچه های مرزی مكلفند در موقع صدور كالا به كشورهای همجوار به ترتیب استانداردهای اصلی ، اجباری را مورد نظر داشته و كالا را با همان استاندارد صادر نمایند .

 

1– اظهارنامه صادراتی (اظهارنامه كالای خروجی) توسط گمرك در اختیار صادر كنندگان بازارچه مرزی قرار می گیرد تا نسبت به تكمیل اظهار نامه فوق توسط صاحب كالا یا نماینده قانونی او تنظیم شود . بنابراین اظهار نامه اوراق چاپ شده است كه توسط صاحب (یا نماینده قانونی او) تكمیل و تنظیم می گردد لذا در هنگام صدور كالا از كشور (قلمرو گمركی) باید با تنظیم اظهارنامه نسبت به این امر اقدام نمود البته با توجه به اینكه صادرات از طریق بازارچه های مرزی صادرات قطعی است لذا در این رابطه اظهارنامه كالای صادرات قطعی تنظیم می گردد . البته در بسیاری از كشورها به هنگام خروج كالاازقلمرو گمركی  فقط كافی است كالا به هنگام خروج در سكوی ارزیابی یا عبور از كانال سبز یا قرمز قرار داده شود ، مثل این است كه صاحب كالا یا نماینده قانونی  او  اظهارنامه را تنظیم و به گمرك تسليم كرده باشند..
قانون امور گمركی منظور از اظهارنامه را به شرح ذیل بیان می دارد . (بند ه – ماده قانونامورگمركی)

«منظور از اظهارنامه مندرج در این قانون ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرك است ، به شكلی كه با توجه به آن اوصاف و مشخصات كالای اظهار شده مشخص شده و از غیر آن به نحوی روشن متمایز گردد . »
اوصاف كالا شامل موارد ذیل است :1 – رنگ   2- اندازه 3 – خواص

سایر صفاتی كه منجر به تمیز كالا از كالای ظاهرا مشابه می گردد . مشخصات كالا عبارتند از :

1 – شماره 2 – نام 3 – تعرفه گمركی  4 -نوع كالا5 – تعداد كالا  6 -وزن كالا 7 – ارزش كالا

اظهارنامه صادراتی كه توسط صاحب كالا یا نماینده قانونی او تنظیم و تكمیل می گردد حاوی اطلاعات ذیل است . (كه این اطلاعات مورد نیاز گمرك است) : مشخصات صادر كننده –  مشخصات گیرنده كالا در مقصد-  مشخصات نماینده صادر كننده  -گمرك مبدا  -اولین كشور مقصد – كشور طرف معامله  -اظهار كننده كالا / نماینده  -كد كشور مقصد  -كشور مبدا  -هویت و ملیت وسیله حمل در خروج  -شرایط تحویل -هویت و ملیت وسیله حمل در عبور از مرز  -نحوه حمل در مرز  -نحوه حمل داخلی  -استان تولید كننده كالا  -ارز و مبلغ كل فاكتور  – نرخ ارز  -گمرك خروجی  -اطلاعات مالی و بانكی  -محل ارزیابی كالا  -بسته ها و شرح كالا  -كد كالا  -وزن ناخالص  -رویه گمركی  -وزن خالص  -سابقه اظهار قبلی  -اطللاعات تكمیل گواهی ها  -جمع ارزش صادراتی (به ریال) -جمع ارزش صادراتی (به دلار)  – احراز هویت و غیره

البته لازم به توضیح است كه مشخصات محموله شامل نوع – ابعاد – تعداد بسته ها ، وزن با ظرف و علامت و شماره می باشد و مشخصات كالا نیز شامل تعرفه – نوع كالا – تعداد یا مقدار كالا – وزن خالص و ارزش صادراتی كالا است و دراین فرم تنظیم شده (اظهارنامه صادراتی) هزینه های گمركی (انبارداری – باربری و …) ثبت شده است . بنابراین تنظیم فرم های اظهارنامه صادراتی برای صدور كالا از طریق بازارچه های مرزی الزامی است . كه تكمیل این فرم برای كسانی كه تصمیم به صدور كالا از طریق بازارچه های مرزی می نمایند اجباری است . كه با پر كردن فرم اظهارنامه مربوطه عملیات صدور كالا در بازارچه ها شروع می گردد كه دارای دورو می باشد و حاوی اطلاعات مذكور می باشد.

 

1-Renmin Ribao, Beijing in Chinese 1set Auquest 1994.

2– Little D, Peter& IDA: Reserch Methods on cross _ Borders treade in the Horn of Africa.

3  – Bagging a bargain at northern borders markets: www. VNS.com..

4- لهستان، پشت ديوارهاي اتحاديه اروپا، همشهري ١٤ آذر ١٣٨١ به نقل از لوموند

.

Todaro -1

 


فرمان پارسه

کپی برداری  و هرگونه استفاده از این مقاله فقط با اجازه کتبی مجاز است.